أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيرا إلى "الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل "هجوما على إدارة العدالة".
وقال مكتب المدعي العام كريم خان ومقرّه في لاهاي، في بيان نشره على موقع "إكس"، إنّه يسعى إلى "الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقا مع صلاحياته".
وأضاف "مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يتم تقويضهما عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفي المحكمة" في حال اتخاذ "قرارات" بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.
وحذّر من أنّ "مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكّل هجوما على إدارة العدالة" المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إنّ المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ "فوري" لـ"محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها".
ولم يرغب مكتب خان في أن يحدّد لوكالة فرانس برس الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.
لكن خبيرة قانونية قالت إنه من المحتمل أن تكون التهديدات مرتبطة "بالتحقيق الجاري في فلسطين" بالنظر إلى تصريحات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة حول "تهديدات للسلطة الفلسطينية ردا على احتمال إصدار مذكرات توقيف".
وتستهدف الخطوات الانتقامية الإسرائيلية التي وردت تقارير بشأنها السلطات الفلسطينية، "وليس المحكمة الجنائية الدولية أو مكتب المدعي العام"، وفق غابرييل شليفيكايتي الباحثة في معهد آسر للقانون الدولي ومقره في لاهاي.
لكن مع ذلك "يمكن تفسير بعض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين على أنها تهديد لمسؤولي مكتب المدعي العام بشكل غير مباشر، أو تدخل في التحقيق"، وفق تصريحات الخبيرة لفرانس برس.
وأضافت شليفيكايتي أن هذا الأمر لن يكون جريمة بموجب نظام روما الأساسي التأسيسي للمحكمة "فحسب، بل سيكون تجاهلا صارخا لسيادة القانون".
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في العام 2021 بشأن إسرائيل، وكذلك بشأن حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى، بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
ثمّ وسّعت نطاق التحقيق ليشمل "تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من تشرين الأول 2023" التي نفّذتها حماس على الأراضي الإسرائيلية.
وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمّرة التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة ردا على هجوم حماس.
واعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأربعاء أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه تهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل "خطرا على الديموقراطيات" داعياً حلفاءه إلى "معارضة" ذلك.
من جهته، قال نتنياهو إن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، في حال صدورها، هو "تهديد قادة وجنود إسرائيل وبشكل خاص شل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".
وأسفر هجوم السابع من تشرين الأول عن مقتل 1170 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا من جنوب إسرائيل، ما زال 129 منهم محتجزين رهائن في غزة، بينهم 35 تقول إسرائيل إنّهم لقوا حتفهم وجثثهم محتجزة في غزة.
وردّا على هجوم حماس، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة وهي تشنّ مذّاك عملية عسكرية في قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34622 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحّة التابعة لحماس.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
