قضت المحكمة العليا في لندن الجمعة بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني بموافقتها على استراتيجية مناخية تساعدها في تحقيق هدفها المتمثل في تحييد أثر الكربون، قائلة إنها استندت بذلك إلى معلومات "مبهمة وغير محددة".
وهذه المرة الثانية في أقل من عامين التي تعتبر فيها المحكمة العليا في لندن أن استراتيجية المناخ الحكومية غير قانونية، بعد طعن قدّمته منظمات "فراندز أوف ذي إيرث" و"كلاينت إيرث" و"غود لو بروجكت". ويعني القرار أن على الحكومة الآن مراجعة بعض النقاط في استراتيجيتها.
واتخذت المنظمات الإجراء القانوني المشترك ضد وزارة أمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات بشأن قرارها في آذار 2023 بالموافقة على خطة الميزانية لإزالة الكربون.
وتحدّد هذه الخطة الطريقة التي ستحقق من خلالها المملكة المتحدة أهداف ميزانية الكربون في البلاد، والتي تستمر حتى 2037، كجزء من جهود أوسع لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول العام 2050.
وقالت المنظمات إن الوزير المعني في ذلك الوقت، غرانت شابس، كان يفتقر إلى المعلومات الأساسية حول ما إذا كان تنفيذ كل الإجراءات ممكنا لكنه وافق عليها رغم ذلك.
وفي حكمه، وجد القاضي كلايف شلدن أن الخطة التي قدّمت إلى شابس "مبهمة وغير محددة" وقال إنها تفتقر إلى معلومات "كافية".
وتعليقا على الحكم، قالت محامية "فراندز أوف ذي إيرث" كايتي دي كاو "هذه هزيمة محرجة أخرى للحكومة وخططها المناخية المتهورة وغير الكافية".
من جهته، قال ناطق باسم وزارة أمن الطاقة وهدف صافي صفر انبعاثات إن "الشكاوى في هذه القضية كانت تتعلق إلى حد كبير بالعملية وإن الحكم لا يحتوي على أي انتقاد للخطط المفصلة التي وضعناها".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
