اتهمت منظمات مدافعة عن الروهينغا جماعةً عرقية مسلحة في بورما، الأربعاء، بتهجير الآلاف من أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة في ولاية راخين في غرب البلاد، بعدما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تزايد العنف.
وأعلنت المنظمات في بيان أن "جيش أراكان" (أراكان هو الاسم السابق لراخين) هجّر الأسبوع الماضي سكانا من الروهينغا من بلدة بوثيدونغ الواقعة شمال سيتوي عاصمة ولاية راخين، بعدما حرق ونهب بيوتهم.
وولاية راخين موطن لمئات الآلاف من الروهينغا الذين يعيش الكثير منهم في مخيمات للنازحين بعد عقود من النزاع العرقي.
وفي عام 2017 استهدفت حملة عسكرية هذه الأقلية ذات الأغلبية المسلمة.
واندلعت اشتباكات جديدة في ولاية راخين منذ أن هاجم متمردو "جيش أراكان" قوات الأمن في تشرين الثاني، منهين وقف إطلاق نار تم احترامه إلى حد كبير منذ انقلاب المجلس العسكري في عام 2021.
ودعت المنظمات غير الحكومية في بيانها إلى وضع حد لـ"التهجير القسري" بحق الروهينغا و"انتهاكات حقوق الإنسان". كذلك، اتهمت المجلس العسكري في بورما بتجنيد "آلاف عدة" من الروهينغا للقتال و"ارسالهم إلى الموت".
و"جيش أراكان" جماعة مسلحة تابعة لأقليات اتنية في مناطق حدودية في بورما. وتقاتل هذه الأقليات منذ استقلال بورما في العام 1948 بهدف الحصول على مزيد من الحكم الذاتي والسيطرة على موارد.
وأعلن مقاتلو "جيش أراكان" السبت أنهم سيطروا على بلدة بوثيدونغ.
وأفاد "جيش أراكان" بأنه طلب من سكان البلدة المغادرة وأنه "ساعدهم... على الوصول إلى مناطق أكثر أماناً"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
واتهم "جيش أراكان" المجلس العسكري بتدمير البلدة و"التحريض على العنف الاتني والديني" من خلال تجنيد "مسلمين بنغاليين" لمحاربة "جيش أراكان". و"البنغالية" مصطلح في بورما، يستخدم للإشارة إلى الأقلية المسلمة.
- "إثارة التوترات" -
وتحدّثت وزارة الخارجية الأميركية الثلثاء عن تقارير تفيد بإحراق بلدات ونزوح سكان من بينهم اشخاص من الروهينغا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن "أعمال الإبادة الجماعية السابقة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش واستهدفت الروهينغا، بالإضافة إلى تاريخه في إثارة التوترات بين الطوائف في راخين... تؤكد المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون".
وأضاف أن "تزايد العنف حاليا والتوترات بين الطوائف يرفع أيضا مخاطر وقوع المزيد من الفظائع".
ودعا ميلر المجلس العسكري وكل الجماعات المسلحة إلى حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأحد عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد أعمال العنف في ولاية راخين في غرب بورما، محذراً من وقوع المزيد من "الفظائع".
وقال تورك في بيان إنّه "مع تصاعد التوترات الطائفية بين عرقية راخين والروهينغا وإذكاء نارها من قبل الجيش فإنّ هذه فترة حرجة حيث يصبح خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية مرتفعا بشكل خاص".
وأدت اشتباكات بين "جيش أراكان" والجيش في بورما في عام 2019 إلى نزوح حوالي 200 ألف شخص.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
