دعا وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الجمعة اسرائيل الى عدم "ترهيب" أو "تهديد" قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.
كذلك انتقد بشدة الحكومة الإسرائيلية لرد فعلها على قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بشكل منسق بدولة فلسطين في 28 أيار متهما إياها بانها تعتبر بشكل منهجي أي إجراء لا توافق عليه "هجوما معاديا للسامية".
وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الاسباني العام "تي في اي"، أطلب من الجميع، بدءا من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية، عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم" داعيا الى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف وزير الخارجية الإسباني السابق أن ما فعله المدعي العام للمحكمة "في عرضه قضية، يجب ألا يعتبر موقفا معاديا للسامية".
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، وثلاثة من قادة حماس بتهمة "الإبادة" و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن كجريمة حرب".
أثار هذا القرار ردود فعل واسعة اذ أكد نتنياهو الاثنين أنه "يرفض باشمئزاز" طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية فيما اعتبر غالانت أن مسعى المدعي العام "خسيس".
واستنكرت حماس "بشدة" طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
من الناحية التقنية، تعني مذكّرات التوقيف في حال صدورها، أنّ أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو أو غيره من الأشخاص الصادرة بحقّهم هذه المذكّرات، إذا سافر إليها. ولكن بينما قد تعقّد مذكّرة التوقيف بعض رحلات نتنياهو، إلّا أنّ المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.
بوريل، الاشتراكي الاسباني البالغ 77 عاما والذي كانت علاقاته على الدوام مع اسرائيل متوترة، دافع بقوة عن عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "هذا نداء أوجهه لكل من تحدثوا عن قرار المدعي العام" مضيفا أن طلب إصدار مذكرات التوقيف هو "قرار من المدعي وليس قرارا من المحكمة".
وأضاف "انتظروا حتى يتخذ القضاة قرارهم، وفي هذه الأثناء أنا لا أوافق وأرفض وأدين التهديدات التي وجهت ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين لم يقولوا شيئا بعد، أو ضد المدعي العام الذي يقوم بعمله".
- "نبأ سيئ"- تعليقا على إعلان ثلاث دول أوروبية الأربعاء، اثنتان منها من الاتحاد الاوروبي (ايرلندا واسبانيا) اضافة الى النروج، انها ستعترف الثلثاء المقبل بدولة فلسطين، عبر بوريل عن اقتناعه بان "دولا أخرى ستقوم بالمثل" مشيرا الى سلوفينيا.
وبعدما نددت في اليوم نفسه بقرار دبلن وأوسلو ومدريد، أعلنت الحكومة الاسرائيلية الجمعة انها قررت "قطع العلاقة" بين القنصلية الاسبانية في القدس والفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية الاسرائيلية يسرائيل كاتس على منصة اكس "قررت قطع العلاقة بين الممثلية الإسبانية في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".
وقال الوزير إنه اتخذ هذه الإجراءات "رداً على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية والدعوة المعادية للسامية التي أطلقتها نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز، ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية بل لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر".
وصف بوريل ذلك بانه "نبأ سيئ، بدون شك" مضيفا "للاسف، في كل مرة يتخذ فيها قرار لدعم إقامة دولة فلسطينية، ترى فيه اسرائيل هجوما معاديا للسامية".
وأضاف أن "انتقاد حكومة نتنياهو شيء، واعتماد مواقف معادية للسامية شيء آخر" مستعيدا حجة غالبا ما يطرحها منتقدو الحكومة الإسرائيلية.
ودعا إسرائيل إلى تجنب رؤية أي انتقاد "موقفا معاديا للسامية يشجع الإرهاب" وأضاف "هذا غير صحيح ولا يمكننا قبوله".
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتردّ إسرائيل التي تعهّدت بـ"القضاء" على حماس، بقصف مدمّر أتبع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبّب بمقتل 35800 شخص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وخُطف خلال الهجوم 252 شخصاً، لا يزال 121 منهم محتجزين في قطاع غزة بينهم 37 توفوا، وفق آخر تحديث للجيش الإسرائيلي.
المنطقة وسط أجواء أو تفاعلات حربية مع هوكشتاين ومن دونه، لذا ليس في جعبته ما يعطيه للبنان، كما ليس لأي أحد ما يعطيه للفلسطينيين في هذه الظروف والمعطيات.