الاتحاد الأوروبي: التوقيفات بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ "تخنق حرية التعبير"

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأربعاء إنّ توقيف ستة أشخاص بموجب القانون الأمني الجديد في هونغ كونغ بسبب منشورات على الانترنت "يؤكد" مخاوف الاتحاد الأوروبي إزاء القانون.

وصرّح المتحدث لـ"وكالة فرانس برس": "يبدو أن التوقيفات تؤكد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن القانون الجديد وتأثيره على حقوق شعب هونغ كونغ وحرياته". وأضاف أن "التوقيفات تشير إلى أن القانون الجديد يستخدم لخنق حرية التعبير".

أضاف: "بينما نحتاج إلى دراسة تفاصيل الحالات بشكل منفرد، فإن الاعتقالات تشير إلى أن القانون الجديد يستخدم لخنق حرية التعبير في هونغ كونغ".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي "يدعو سلطات هونغ كونغ إلى حماية قدرة أهالي هونغ كونغ على ممارسة حقوقهم وحرياتهم".

وقالت السلطات إن الستة اعتقلوا الثلثاء لنشرهم "رسائل بنية التحريض على الفتنة" على فايسبوك حول إحياء ذكرى القمع في ساحة تيان انمين في بكين عام 1989.

وأكد قائد شرطة هونغ كونغ هوية موقوفة هي تشاو هانغ-تونغ الناشطة في مجموعة تم حلها، كانت تنظم وقفات سنوية في ذكرى الأحداث.

كانت هونغ كونغ المكان الوحيد على الأراضي الصينية حيث يستطيع الناس إحياء ذكرى قتلى الرابع من حزيران 1989 عندما أرسلت الحكومة قوات إلى ساحة تيان أنمين لقمع الاحتجاجات الداعية إلى التغيير السياسي.

ونُفّذت الثلثاء أولى عمليات التوقيف بموجب القانون الجديد الذي سُنّ في آذار ويشار إليه عادة بـ"المادة 23" ويشمل عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لخمس فئات من الجرائم تشمل الخيانة والتمرّد والتدخل الخارجي.

ووسّع القانون جريمة "التحريض على الفتنة" العائدة إلى حقبة الاستعمار البريطاني لتشمل التحريض على الكراهية ضد القيادة الصينية المتمثلة بالحزب الشيوعي.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا من أشد منتقدي المادة 23.