أعلنت الولايات المتحدة، الثلثاء، اتخاذ إجراءات لتعزيز القطاع الخاص في كوبا، بما في ذلك الوصول المشروط إلى النظام المصرفي الأميركي.
وقال مسؤول أميركي كبير لصحافيين "اليوم نتخذ خطوة مهمة لدعم توسيع المشاريع الحرة وقطاع الشركات في كوبا".
وأضاف المصدر إن هذه الإجراءات الرامية إلى تخفيف القيود التي تفرضها وزارة الخزانة يجب أن تسهّل بشكل خاص وصول الشعب الكوبي إلى الخدمات عبر الإنترنت، وأن تسمح "للقطاع الخاص الكوبي المستقلّ بالوصول بسهولة أكبر إلى المعاملات الدولية والخدمات المصرفية الأميركية، لا سيما من خلال منصات الدفع عبر الإنترنت".
وسيتمكّن روّاد الأعمال الكوبيون على ضوء هذه الإجراءات، من فتح حساب مصرفي في الولايات المتحدة والوصول إليه عبر الإنترنت لإجراء المعاملات المصرح بها.
وانتقد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز هذه الإجراءات، ووصفها بأنها "محدودة"، وقال إنها "لا تعكس الأثر القاسي والاختناق الاقتصادي" الذي تعاني منه كوبا نتيجة الحصار الذي تفرضه واشنطن منذ أكثر من 60 عاما.
وكتب الوزير على منصة "إكس" إن "هذه الإجراءات تهدف إلى خلق انقسامات داخل المجتمع الكوبي".
وأوضح المسؤول الأميركي الكبير أن الرئيس الأميركي جو بايدن وعد في أيار من 2022 بتشجيع نمو القطاع الخاص في الجزيرة الشيوعية من خلال دعم رواد الأعمال الكوبيين المستقلين، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها الثلثاء تتماشى مع ذلك الوعد.
وأعيد ترخيص الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يصل عدد موظفيها إلى 100 موظف في الجزيرة في العام 2021، بعد حظرها لما يقرب من ستة عقود لصالح الشركات المملوكة للدولة.
وقال مسؤول أميركي آخر إنه تم حتى الآن تسجيل نحو 11 ألف شركة خاصة.
والاقتصاد الكوبي، المخطط مركزيا، غارق في أخطر أزمة منذ انتهاء الدعم السوفياتي في تسعينات القرن الماضي.
وأشار مسؤول أميركي آخر إلى أن نمو القطاع الخاص في كوبا "يؤثر بشكل عميق على الثقافة الكوبية"، مشيرا إلى "ظهور طبقة من قادة الأعمال المستقلين".
وأوضح أن "المفارقة هي أن الحكومة الشيوعية في الجزيرة يجب أن تعتمد الآن على القطاع الخاص لتوفير الغذاء والخدمات الأساسية لشعبها".
وأكد المسؤولان الأميركيان أن الإجراء الذي أعلن عنه الثلثاء يستثني المسؤولين الكوبيين الرسميين والعسكريين و"المقربين" من الحكومة، وذلك كي لا تعود هذه الإجراءات التخفيفية بالفائدة على الحكومة الكوبية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إزالة هافانا من القائمة الأميركية للدول التي لا تتعاون في الحرب ضد الإرهاب، والتي تضم إلى كوبا، إيران وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا.
لكن كوبا لا تزال على القائمة الأميركية "للدول الداعمة للإرهاب" التي تشمل إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
