يتوجه 370 مليون ناخب في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين إلى صناديق الاقتراع في الفترة من 6 إلى 9 حزيران لاختيار 720 نائباً للبرلمان الأوروبي.
في ما يأتي أبرز تحديات هذه الانتخابات الاستثنائية :
- صعود اليمين المتطرف -
تتوقع استطلاعات الرأي صعود اليمين المتطرف والقومي بقوة، بعد النتائج اللافتة التي حققها في عدد من الانتخابات الوطنية. حتى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مرشحة عن حزبها "إخوة إيطاليا" الذي تعود جذوره إلى نزعة "الفاشية الجديدة".
واليمين المتطرف منقسم في البرلمان الأوروبي إلى كتلتين هما كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" ECR والتي تضم حزب إخوة إيطاليا وحزب العدالة والقانون البولندي وحزب فوكس الإسباني وحزب "استرداد" أو "روكونكيت" الفرنسي، وكتلة "الهوية والديموقراطية" ID والتي تشمل التجمع الوطني الفرنسي والرابطة الإيطالية وحزب من أجل الحرية الهولندي بزعامة غيرت فيلدرز. واستُبعد حزب البديل من أجل ألمانيا مؤخرًا.
وترفض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، المرشحة لولاية ثانية والمنضوية تحت حزب الشعب الأوروبي (يمين، أكبر تكتل في البرلمان)، التعاون مع كتلة الهوية والديموقراطية التي تتهم بأنها حليفة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لكنها اعلنت استعدادها للتعاون مع كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" ECR وميلوني، على الرغم من استياء التحالف التقدمي للاشتراكيين والديموقراطيين S&D وكتلة "تجديد" ("رينيو"، ليبراليون)، أبرز حلفاء حزب الشعب الأوروبي الذين شكلوا "الائتلاف الكبير" حيث تجري تسويات لاقرار معظم النصوص.
ومن المنتظر معرفة إلى أي مجموعة سينضم حزب فيدس بزعامة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الذي يتطلع إلى الالتحاق بكتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" ECR.
غير أن أحزاب اليمين الراديكالي بفضل العدد الإجمالي للنواب الأوروبيين، قد تتخطى حزب الشعب الأوروبي، لكن احتمال اندماج الكتلتين لايزال معقداً بسبب الاختلافات الكبيرة بينهما، وبشكل خاص تلك المتعلقة بروسيا وأوروبا والاقتصاد.
- القادة الممثلون للاتحاد الأوروبي -
ستحدد التوازنات السياسية الناتجة من الانتخابات توزيع "المناصب العليا"، مثل رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي (المفوضية، المجلس، البرلمان)، ومسؤول السياسة الخارجية.
ويسعى قادة زعماء الدول السبع والعشرين إلى اتخاذ قرار حول هذا التوزيع خلال القمة التي ستعقد يومي 27 حزيران و28 منه.
واختارت معظم المجموعات الكبرى مرشحها لرئاسة المفوضية، وكون حزب الشعب الأوروبي يتصدر القائمة، فإن مرشحته أورسولا فون دير لايين هي الأوفر حظاً لإعادة تعيينها.
لكن ينبغي على رؤساء الدول والحكومات تأكيد التعيينات قبل أن تحال على تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي المتوقع اعتباراً من شهر تموز.
- مصير "الميثاق الأخضر" -
بعد التقدم الكبير المحرز في بعض المجالات التي تم اعتمادها بالفعل، كمنع المركبات الحرارية الجديدة في عام 2035 واستعادة المناطق البرية والبحرية المتضررة وفرض ضريبة على الكربون، بات "الميثاق الأخضر"، وهو تشريع بيئي، يثير الآن الخلافات.
فمن ناحية التأثير الاجتماعي والاقتصادي، أصبح يشكل "عبئاً" على الشركات والأسر واثار غضب المزارعين والدعوة إلى "مهلة انقطاع" قانونية : في اجماع مع اليمين المتطرف، يطالب حزب الشعب الأوروبي بعدم تعزيز التدابير التقييدية المناصرة للبيئة، من أجل انعاش الصناعة والقدرة التنافسية بشكل أفضل.
ومن المرجح أن يعمل البرلمان الذي يتمتع فيه اليمين المتطرف بقدر متزايد من النفوذ، على عرقلة التشريعات المتعلقة بالمناخ لما بعد عام 2030، أو حتى تعقيد تطبيق النصوص المعتمدة بالفعل، والتي يتضمن بعضها بنودا قابلة للتعديل (حظر المحركات الحرارية، وغيرها).
وفي اشارة إلى تراجع واضح للمخاوف البيئية، قد يخسر حزب الخُضر 40% من نوابه في البرلمان الأوروبي، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
- أي رسالة لأوكرانيا؟ -
دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الأوروبيين إلى تعزيز أمنهم وصناعاتهم الدفاعية، لكنهم يواجهون صعوبة في الإفراج عن الأموال اللازمة.
واقترحت بروكسيل استراتيجية جديدة بقيمة 1,5 مليار يورو لمساعدة المصنعين في القطاع على العمل معًا بشكل أفضل، لكن لم يتم التفاوض على ذلك بعد.
وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق على قرض أوروبي جديد، على غرار صندوق التعافي بعد كوفيد، يبدو أن الملف سيثير مناقشات حادة في البرلمان الجديد عند تخصيص ميزانية متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي.
ولن يدلي أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يقع على عاتقهم البحث في السياسة الخارجية، بدلوهم في المناقشات الدائرة حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكنهم قد يؤثرون على المفاوضات المستقبلية مع كييف بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
- التحديات الوطنية -
يتوزع التصويت بين 27 عملية انتخابية منفصلة يحسمها العديد من القضايا الوطنية.
في فرنسا، سيتركز الانتباه على نتائج حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يظهر "مواجهة" مع حزب التجمع الوطني تليه لائحة الاشتراكي رافاييل غلوكسمان، وهو ما يكفي لإثارة التكهنات حول إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
وفي ألمانيا، قد تدفع أحزاب الائتلاف الحاكم (الخُضر والليبراليون والاشتراكيون) ثمن انعدام الثقة في الحكومة.
وفي سلوفاكيا، تسبب الهجوم على رئيس الوزراء الموالي لروسيا روبرت فيكو في زعزعة الحملة الانتخابية ومن المحتمل أن يعزز دعم ائتلافه الشعبوي.
وفي بولندا، حيث تسلمت حكومة دونالد توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي السلطة في نهاية عام 2023، لا تزال الحملة متأثرة بغضب المزارعين المدعومين من حزب القانون والعدالة المعارض.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
