يجري القضاء الفرنسي منذ عام 2016 تحقيقاً في دور الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري أديب ميالة، للاشتباه في تمويله، من خلال منصبه، الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب، على ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الأربعاء.
وأوضح المصدر أن ميالة، بصفته حاكما للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017.
وفي كانون الأول 2022، وُجهت إلى الرجل الذي يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1993 ويقيم في فرنسا، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم والمشاركة في توافق مثبت بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب المصدر.
وتم وضع أندريه مايارد، وهو اسمه الفرنسي، تحت المراقبة القضائية.
وأفاد قاضي التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس حينها بوجود مؤشرات جدية أو متسقة تستدعي توجيه الاتهام إليه.
لكن في أيار، أسقط القاضي لائحة الاتهام عنه ووضعه في مصاف الشاهد المتمتع بالمساعدة، بحسب المصدر. وفي هذه الحالة لم يعد من الممكن إحالته على القضاء.
واستأنفت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، المختصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، هذا القرار.
وكانت النيابة قد فتحت في البداية تحقيقا أوليا في كانون الأول 2016، ثم أوكلت التحقيقات إلى قاضي التحقيق في كانون الأول 2017.
وميالة الذي كان حاكماً لمصرف سوريا المركزي من 2005 إلى 2016، ثم تسلم حقيبة الاقتصاد والتجارة الخارجية حتى 2017، هو الوحيد المتورط في هذه الاجراءات القضائية.
وفي تشرين الثاني 2014، قررت محكمة الاتحاد الاوروبي السماح لحاكم البنك المركزي السوري بالاستمرار في زيارة فرنسا كونه يحمل جنسيتها وذلك رغم عقوبات الاتحاد الاوروبي التي تشمله ايضا لدعمه نظام بشار الاسد.
ويستهدف ميالة منذ أيار 2012 بالعقوبات الاوروبية المفروضة على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، وهي قائمة تشمل 211 شخصا و63 كيانا. وفي ما يتعلق بميالة فان العقوبات مردها الى "الدعم الاقتصادي والمالي" الذي قدمه الى نظام بشار الاسد.
ولم يرغب محاميه إيمانويل مارسيني في التعليق.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
