سمحت محكمة هندية، الجمعة، بالإفراج بكفالة عن زعيم المعارضة راهول غاندي في قضية أخيرة ضمن سلسلة قضايا التشهير المرفوعة ضده على خلفية اتهامه رئيس الوزراء ناريندرا مودي أو حزبه بالفساد.
واجه غاندي (53 عاما) العديد من الدعاوى التي رفعها ضده أعضاء حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم واستُبعد من البرلمان لمدة وجيزة العام الماضي بعد إدانته بالتشهير.
وهو واحد من بعض كبار قادة المعارضة الذين واجهوا إجراءات جنائية في قضايا يقولون إنها مدفوعة سياسيا من حكومة مودي.
ترتبط القضية الأخيرة بإعلانات نشرها حزب غاندي "المؤتمر" تتهم "بهاراتيا جاناتا" بالفساد عبر تلقي عمولات من مشاريع للبنى التحتية في ولاية كارناتاكا الجنوبية.
ولم يقض غاندي (53 عاما) أي وقت في السجن على خلفية الاتهام.
أُفرج عنه بكفالة في جلسة إجرائية استمرت خمس دقائق عقدت لتحديد إن كان ينبغي أن يبقى طليقا، وفق ما أفاد الناطق باسم حزب "المؤتمر" رانديب سورجيوالا فرانس برس.
وأُفرج عن عضوين بارزين آخرين في حزب "المؤتمر" في ولاية كارتاتاكا الأسبوع الماضي، علما بأن أيا منهما لم يدخل السجن قبل قرار الإفراج عنهما بكفالة.
حُكم على غاندي بالسجن عامين سنة 2023 في قضية منفصلة في غوجارات لكنه لم يُسجن بعدما طعن بالحكم لدى أعلى محكمة هندية.
لكن تم تعليق مشاركته في البرلمان لمدة وجيزة على خلفية الإدانة إلى أن ألغتها المحكمة العليا.
جاءت قضية الجمعة بعد أيام على فوز مودي وحزبه في الانتخابات وإن بغالبية أقل أجبرت رئيس الوزراء على الاعتماد على شركاء ضمن ائتلاف من أجل الحكم.
واتهم معارضون مودي وحزبه باستغلال النظام القضائي لاستهداف الخصوم السياسيين.
وذكر مركز أبحاث "فريدوم هاوس" الأميركي هذا العام أن حزب "بهاراتيا جاناتا" "استخدم المؤسسات الحكومية بشكل متزايد لاستهداف المعارضين السياسيين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
