أيدت الغالبية العظمى من السويسريين (68 %)، عبر استفتاء، الأحد، قانوناً يرمي إلى تسريع آليات تطوير الطاقة المتجددة، في حين تسعى البلاد إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050، وفق النتائج الرسمية النهائية.
وقال التحالف من أجل توفير كهرباء آمنة وبأسعار معقولة والذي يضم مؤيدي القانون "لقد اتخذ الشعب السويسري قرارًا مهمًا بشأن إمدادات الكهرباء".
وكان البرلمان السويسري قد أقر القانون الجديد في العام الماضي، كما تؤيد غالبية المنظمات البيئية التشريع وأهدافه.
غير أن قلّة من المنظمات البيئية التي تعارضه تمكّنت من حشد تأييد كاف لإجراء استفتاء بشأنه.
تخشى هذه المنظّمات من أن يسرّع القانون مشاريع طاقوية واسعة النطاق وأن يغيّر المشهدية في سفوح جبال الألب إلى منحدرات تغزوها التوربينات الهوائية والألواح الشمسية.
كذلك تندّد بتقييد قدرة السكان المحليين على التصدي لبناء منشآت جديدة للطاقة المتجدّدة.
أكدت منظمة غرينبيس أنه مع هذا "الانتصار... أصبحت الطاقة النووية بالية" وحثت مجموعة الطاقة السويسرية أكسبو على "تحديد مهلة للوقف السريع والنهائي لتشغيل مفاعلي بيزناو للطاقة النووية".
واشارت في بيان إلى أنهما "من أقدم المنشآت التي لا تزال تعمل على هذا الكوكب وتطرح مشاكل أمنية غير قابلة للحل".++
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دانت سويسرا في نيسان في سابقة لإحدى الدول الـ46 الأعضاء في مجلس أوروبا، لامتناعها عن التحرك مناخياً، وهو قرار ملزم قانونًا يشكل سابقة اجتهادية.
ويعارض القانون الحزب الشعب السويسري الحاكم (يمين متطرف)، خصوصا من منطلق دفاعه عن الطاقة النووية المدنية التي شكّلت 32 بالمئة من مجمل الطاقة المنتجة العام الماضي.
وفق نظام الديموقراطية المباشرة المتّبع في سويسرا، يمكن للسكان أن يفرضوا تصويتا على قضايا معيّنة بجمع مئة ألف توقيع خلال 18 شهرا.
فعلى مستوى الكانتونات، في منطقة جنيف، صوتت غالبية كبيرة لحساب حظر إظهار أو ارتداء رموز تحض على كراهية، لا سيما الرموز النازية، في الأماكن العامة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
