اعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن الدول ستعد في الأشهر المقبلة خططا بشأن كيفية تنفيذ القواعد المعدلة لطالبي اللجوء والتي سيتم تطبيقها في منتصف عام 2026.
وقال نائب رئيس المفوضية مارغاريتيس شيناس إن الأمر سيتطلب صياغة "آلاف وآلاف الصفحات" من النصوص التنظيمية المعقدة، واصفا إياها بالمهمة "الشاقة".
وتأتي الوثائق من حزمة تشريعية اعتمدها الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أنهت ما يقرب من عقد من المفاوضات المثيرة للجدل لإصلاح قوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد.
وأكد شيناس للصحافيين أثناء تقديمه مخطط العمل الذي سيتم تنفيذه ان الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في حزيران 2026.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون إنها "لحظة تاريخية حقا" من شأنها أن تعزز حماية حدود الكتلة والتضامن بين الدول الأعضاء.
وبموجب الاتفاقية، ستصبح لوائح اللجوء الخاصة بالاتحاد أكثر صرامة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، الذين سيواجهون إجراءات فحص سريعة، مع عمليات ترحيل سريعة لأولئك الذين يتبين أنهم غير مؤهلين لطلب اللجوء.
وسيتم إنشاء مراكز حدودية جديدة لاحتجاز المهاجرين أثناء إعداد ودراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
بموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، أو - في حال رفضها ذلك - بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وسيتم تقديم خطة عمل المفوضية إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في لوكسمبورغ الخميس.
ومن المقرر تقديم الخطط التي أعدتها الدول الأعضاء إلى اللجنة بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر.
وبحسب يوهانسون فإن الاتحاد سيقدم 3,6 مليارات يورو (3,9 مليارات دولار) لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ إجراءات الاتفاقية، موضحة أن عددا من الدول بدأ بالفعل العمل عليها.
وقالت إن العديد من الدول بدأت بالفعل العمل عليها.
وكتبت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية الشهر الماضي مطالبة بابتكار "حلول جديدة" لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل.
وبحسب شيناس، فإن نوع الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع رواندا لاستقبال طالبي اللجوء لن ينجح بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وأحكام الاتفاقية.
لكنه دافع عن الشراكات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع بعض الدول مثل تونس ومصر والتي تتضمن متطلبات الحد من مغادرة المهاجرين من أراضيهم نحو أوروبا مقابل أموال من الاتحاد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
