النهار

الائتلاف اليساري الجديد في فرنسا يدين "مجازر حماس الإرهابية" يوم 7 أكتوبر
المصدر: "أ ف ب"
ندّد الائتلاف اليساري الجديد الذي شكل في فرنسا لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة الجمعة ب"مجازر حماس الإرهابية" في السابع من تشرين الأول في إسرائيل، داعيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين ووقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، على ما جاء في برنامجه المشترك.
الائتلاف اليساري الجديد في فرنسا يدين "مجازر حماس الإرهابية" يوم 7 أكتوبر
مركبات عسكرية إسرائيلية تسير على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة (13 حزيران، 2024 - أ ف ب).
A+   A-
ندّد الائتلاف اليساري الجديد الذي شكل في فرنسا لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة الجمعة ب"مجازر حماس الإرهابية" في السابع من تشرين الأول في إسرائيل، داعيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين ووقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، على ما جاء في برنامجه المشترك.

وكان توصيف الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية في داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 واندلعت اثرها الحرب في غزة، أثار انقساما في اليسار الفرنسي إذ كان حزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) يرفض خصوصا القول إن حماس "منظمة إرهابية" كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأتى برنامج التحالف الجديد الذي أطلق عليه اسم "الجبهة الشعبية الجديدة" ثمرة مفاوضات شاقة.

على صعيد الشرق الأوسط، يدعو البرنامج إلى "التحرك من أجل الافراج عن الرهائن المحتجزين منذ مجازر حماس الإرهابية ... والافراج عن المعتقلين السياسيين الفلسطينيين".

وينص المشروع أيضا على "الاعتراف فورا بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على أساس قرارات الأمم المتحدة" و"فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل" و"وقف الدعم القائم على الشعور بالذنب" الذي توفره باريس "لحكومة (بنيامين) نتنياهو اليمينية المتطرفة" التي ينبغي فرض "عقوبات عليها".

وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا التي تثير خلافا في صفوف اليسار أيضا، تعهدت الجبهة الشعبية الجديدة "الدفاع من دون كلل عن سيادة الشعب الأوكراني وحريته وضمان شحنات أسلحة "ضرورية" لكييف. وأقترح الائتلاف كذلك "إرسال جنود دوليين لضمان أمن المحطات النووية" الأوكرانية.

على الصعيد الداخلي، تعهدت أحزاب اليسار "إلغاء" قانون الهجرة الذي أقر في كانون الأول بدعم من اليمين المتطرف والذي يقيد خصوصا الحق في طلب اللجوء.

ووعد التحالف اليساري أيضا "بالعودة فورا" عن إصلاح ماكرون بشأن رفع سن التقاعد إلى 64 عاما الذي أقر في ربيع 2023 من دون تصويت في مجلس النواب.

وأثار هذا التعديل احتجاجات شعبية واسعة مع تظاهرات كبيرة تخللتها أحيانا أعمال عنف.

اقرأ في النهار Premium