أمرت محكمة الدولة في النيجر، الجمعة، برفع الحصانة عن الرئيس محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب عسكري في تموز 2023، مفسحة المجال لإمكانية محاكمته.
وأعلن عبده دان غالاديما رئيس أعلى محكمة في النيجر أنشأها النظام العسكري في تشرين الثاني 2023، أن "المحكمة تأمر برفع الحصانة عن محمد بازوم".
وتتهم السلطات العسكرية في نيامي بازوم بـ"التآمر للاعتداء على أمن الدولة وسلطتها" وبارتكاب "جريمة الخيانة العظمى" و"تمويل الإرهاب".
ومحمد بازوم محتجز في ظروف صعبة في مقر الرئاسة مع زوجته منذ انقلاب 26 تموز.
وأعلنت هيئة الدفاع في بيان تلقته وكالة فرانس برس أن "هذا القرار يدعم بشكل جليّ انتهاكات خطيرة لحقوق الدفاع ويعلن بدء ملاحقات جنائية بحثق الرئيس المحتجز بصفة غير قانونية".
وحذر موسى كوليبالي أحد محامي الرئيس السابق من أن قرار المحكمة "يحمل عواقب فادحة".
وبازوم متهم خصوصا بالتحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدعمه "عبر تدخل مسلح"، وفق المحكمة العسكرية التي طلبت رفع حصانته.
كذلك هو متهم بأنه "أطلق سراح إرهابيين واستقبلهم في مقر الرئاسة".
وأُرجئت جلسة الجمعة مرتين وندد محامو بازوم بقيود على حق الدفاع.
وأمرت محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في كانون الأول بإطلاق سراح بازوم.
غير أن طلبها لم يلق استجابة وخرجت النيجر في كانون الثاني من التكتل الذي فرض عليها عقوبات بعد الانقلاب ثم رفعها في 24 شباط.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
