انطلقت، الجمعة، حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 29 حزيران بموريتانيا، والتي يتنافس فيها سبعة مرشحين، بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد الشيخ ولد الغزواني.
ونصبت خيام لاستضافة التجمعات الانتخابية في الشوارع الكبرى للعاصمة نواكشوط، فيما بدأت تسمع هتافات مناصري المرشحين، إيذانا ببدء الحملة التي تستمر حتى 27 حزيران.
أطلق أربعة مرشحين حملاتهم في نواكشوط، بينهم ولد الغزواني (67 عاما) الذي نظم تجمعا في ملعب لكرة القدم بحضور آلاف من مناصريه.
وهو الأوفر حظا بين سائر المرشحين للفوز بولاية ثانية كرئيس للدولة الإفريقية التي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، وتحتل موقعا استراتيجيا بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.
وأشاد الرئيس المنتهية ولايته أمام مناصريه المتحمسين "بإنجازات كبرى" خلال السنوات الخمس الماضية من فترة حكمه، متعهدا محاربة الرشوة واتخاذ مبادرات لصالح الشباب.
وأطلق ثلاثة مرشحين آخرين حملاتهم الانتخابية في مدن مختلفة خارج العاصمة، بينهم الناشط في مجال حقوق الإنسان بيرام ولد الداه اعبيدي، الذي حل في المركز الثاني خلف الغزواني في انتخابات 2019.
ويخوض باقي المرشحين الانتخابات للمرة الأولى. ومن ضمنهم زعيم "تواصل"، الحزب الإسلامي المعارض، حمادي ولد سيد المختار.
الأسبوع الماضي دانت أحزاب معارضة ما اعتبرته "انتخابات أحادية" الجانب، متهمة اللجنة المشرفة على تنظيمها "بعدم فعل أي شيء لضمان إجرائها في ظروف جيدة".
وطالبت في بيان بتدقيق بيومتري في أسماء الناخبين أثناء الاقتراع. لكن اللجنة اعتبرت أن تنفيذ هذا الإجراء "مستحيل" في الآجال المتاحة، فضلا عن كونه "مكلفا ماديا".
وسعى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المسجون حاليا بتهمة الإثراء غير المشروع، بدوره لخوض المنافسة، لكن المجلس الدستوري رفض ترشحه.
وسُمح لولد عبد العزيز، المدان أواخر 2023 بالحبس خمسة أعوام، بالخروج من السجن الأسبوع الماضي لتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري، لكن تم رفضه لعدم حصوله على دعم كافٍ.
شهدت موريتانيا سلسلة انقلابات من 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين.
وبينما انتشر التمرّد الجهادي في أماكن أخرى في منطقة الساحل، وبخاصة في مالي المجاورة، لم تسجل موريتانيا أيّ هجوم جهادي منذ عام 2011.
يرتقب أن تجرى دورة انتخابية ثانية إذا اقتضى الأمر في 14 تموز.