النهار

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع الثلاثاء بأنه "يجب" على الدولة تجنيد طلبة المدارس اليهودية في الجيش في قرار قد يؤدي إلى انهيار ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتسببت هذه القضية الشائكة باضطراب سياسي في ظل تجدد الدعوات لتجنيد اليهود المتدينين الذي كانوا تاريخياً معفيين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويأتي القرار في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة وتبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية مع لبنان.

ودعت المحكمة إلى وقف ميزانيات المدارس الدينية التي يتهرب طلابها من الخدمة العسكرية.

وجاء قرار المحكمة بعد تقديم منظمات المجتمع المدني مجموعة من الالتماسات تطالب بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الطلبة المتدينين.

وتعتبر الخدمة العسكرية إلزامية للذكور في إسرائيل في حين يعفى منها المتدينون بهدف التفرغ للدراسة في المعاهد الدينية والحفاظ على هوية الشعب.

وأطاحت قضية تجنيد اليهود المتدينين بحكومة ائتلافية سابقة قادها نتنياهو في العام 2018 وهي خطوة عززت حالة من الجمود السياسي.

ويخدم مئات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين منذ أشهر في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان منذ السابع من تشرين الأول.

ويرأس نتنياهو ائتلافاً يضم حزبين متشددين وقادة دينيين قوميين متطرفين.

ومن الممكن أن يؤثر قرار المحكمة على استقرار حكومته.

وعبر حسابه على منصة إكس، كتب زعيم حزب "يهدوت هتوراة" ووزير البناء والإسكان في الحكومة يتسحاق غولدكنويف "إنه قرار متوقع ومؤسف للغاية ومخيب للآمال".

وأضاف: "تأسست دولة إسرائيل لتكون موطناً للشعب اليهودي الذي تعتبر التوراة أساسه، التوراة المقدسة ستنتصر".

أما نواب المعارضة في الكنيست الإسرائيلي فرحبوا بقرار المحكمة.

وكتب زعيم حزب العمل يائير غولان على منصة إكس أنّ المحكمة أصدرت "قراراً عادلاً" وأن الخدمة الوطنية يجب أن تكون مطلوبة "من كل رجل وامرأة إسرائيليين دون تفريق بين الدين أو العرق أو الجنس".