وافقت إسرائيل اليوم الأربعاء على تصدير المزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية لدعم الاقتصاد، وقال شركاؤها في مشروع حقل ليفياثان الضخم إنهم يعتزمون استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل.
وقال وزير الطاقة إيلي كوهين إن قرار زيادة كمية الغاز المسموح بها للتصدير إلى أكثر من المثلين من شأنه أن يعزز العلاقات الدبلوماسية ويحسن أمن الطاقة في إسرائيل ويجلب مكاسب إضافية للاقتصاد.
وأعطت الوزارة الضوء الأخضر لتصدير 118 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي من المخزونات شرق البحر المتوسط، وهو ما يزيد عن 105 مليارات متر مكعب التي تمت الموافقة عليها سابقاً. وما زال يتعين على الشركات الحصول على تراخيص معينة للتصدير من أجل الكميات الإضافية.
وقالت نيوميد إنرجي، التي تمتلك 45.3 في المئة في ليفياثان، إن شركاءها يعتزمون الآن استثمار ما بين 400 و500 مليون دولار لتوسيع المشروع. وأوضحت أن الاستثمار يشمل التصميم الهندسي المبدئي للمشروع والمواد والمعدات المطلوبة التي تستغرق مدة طويلة للحصول عليها.
وأضافت أن الصادرات الإضافية قد ترتفع إلى 145 مليار متر مكعب إذا تم استيفاء شروط معينة. وتتولى شركة شيفرون إدارة ليفياثان، وهو الأكبر بين ثلاثة حقول بحرية للغاز في إسرائيل ويصدر إنتاجه بشكل أساسي إلى مصر والأردن. كما أن من بين الشركاء في المشروع ريشيو إنرجيز.
وقال إيجال لانداو الرئيس التنفيذي لشركة ريشيو "الطلب على الغاز الطبيعي في إسرائيل والأسواق الإقليمية يتزايد ولذلك نستعد لتوسيع الإنتاج في مشروع ليفياثان".
وذكرت شيفرون في بيان إنها "سعيدة بالشراكة مع إسرائيل، وتتطلع إلى دعم استراتيجية البلاد لتطوير مواردها من الطاقة لصالح البلاد والمنطقة".
وقالت نيوميد إن ليفياثان ينتج حاليا 12 مليار متر مكعب سنويا، وسيرتفع ذلك تدريجيا إلى حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا. وأضافت أن المجموعة تواصل التفاوض على صفقات جديدة لبيع الغاز محليا ودوليا.
وصدرت إسرائيل 8.6 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة 39 في المئة عن العام السابق. كما زودت الأردن بنحو 2.9 مليار متر مكعب في 2023.