اتهم دونالد ترامب منافسه جو بايدن بـ"القيام بعمل سيئ" في ما يتعلق بالاقتصاد الأميركي والتسبب في ارتفاع كارثي للتضخم ما يسلط الضوء على مسألة الأسعار المرتفعة وتكلفة المعيشة التي أصبحت من القضايا الرئيسية في الحملة للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.
وقال المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة خلال مناظرة على شبكة سي إن إن مع منافسه الديموقراطي "لم يقم بعمل جيّد. لقد قام بعمل سيّئ. والتضخّم يقتل بلدنا. إنّه يقتلنا".
أضاف "سلّمته بلدا من دون تضخم. كان ممتازا. كان رائعا، كل ما كان عليه فعله هو أن يتركه وشأنه... لقد دمّره".
وردا على الهجمات التي شنها ترامب على سجله قال بايدن إن ترامب "دمّر تماما" الاقتصاد الأميركي عندما كان رئيسا.
وقال "لم يكن هناك تضخم عندما أصبحت رئيسا. تعلمون السبب؟ الاقتصاد كان عاجزا"، مضيفا أن إدارته ساهمت في خلق "ملايين الوظائف الجديدة" منها ما هو في مجتمعات أقليات.
حدد الأميركيون التضخم أو تكلفة المعيشة باعتبارها "المشكلة المالية الأكثر أهمية التي تواجه أسرهم" في كل من الأعوام الثلاثة الماضية، وفقاً لاستطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة غالوب ومقرها واشنطن.
وربما يكون أكثر ما يثير القلق لدى بايدن أن 46 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة قالوا إن لديهم "قدرا كبيرا" أو "قدرا معتدلا" من الثقة في قدرة ترامب على القيام بالشيء الصحيح أو التوصية به بالنسبة للاقتصاد، فيما كان ل38 بالمئة الرأي نفسه عن الرئيس الحالي، بحسب استطلاع آخر لغالوب.
- ارتفاع التضخم -
رغم أن التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع فعلا بشكل حاد بعد تولي بايدن الرئاسة، مسجلا أعلى مستوى له منذ عقود في 2022، إلا أن ذلك الارتفاع كان مدفوعا إلى حد كبير بأزمة العرض بعد الجائحة وغزو روسيا لأوكرانيا.
ولمواجهة ذلك الواقع، رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الإقراض الرئيسي من ما يقرب من الصفر إلى أعلى مستوى له في عقدين بين 5,25 و5,50 بالمئة، وظلّ عند هذا المستوى خلال العام المنصرم.
يسهم رفع أسعار الفائدة في التخفيف من الأزمة الاقتصادية من خلال رفع تكاليف الإقراض للمستهلكين والشركات، ما يؤثر بشكل غير مباشر على كل شيء من أسعار الرهن العقاري إلى قروض السيارات.
وتراجع التضخم بشكل حاد منذ أن بدأ الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة، لكنه لا يزال فوق الهدف البالغ 2 بالمئة، ما يترك المركزي الأميركي بانتظار مزيد من البيانات الإيجابية.
ولأن التضخم ظل مرتفعا لعدد من السنوات، ارتفعت أسعار الاستهلاك الآن بنحو 20 بالمئة منذ كانون الثاني 2021 مع تولي بايدن الرئاسة، بحسب مؤشر وزارة العمل لأسعار الاستهلاك.
في المقابل ارتفعت اسعار الاستهلاك بأقل من 6 بالمئة خلال الإطار الزمني نفسه في عهد ترامب.
ورغم أن الكونغرس أعطى الاحتياطي الفدرالي تفويضا بمعالجة التضخم بمفرده، إلا أنه لا يزال موضوعا صعبا لبايدن الذي سعى للتحدث بإيجابية عن سجله الاقتصادي على أعتاب انتخابات تشرين الثاني.
- سياسات "تضخمية" -
يتوقع الاحتياطي الفدرالي أن يستمر التضخم في التراجع هذا العام والعام المقبل قبل أن يبلغ هدف 2 بالمئة في 2026.
لكن مسار الوصول إلى 2 بالمئة سيتوقف على الأرجح على الفائز في تشرين الثاني، وعلى الأحزاب التي ستسيطر على مجلسي النواب والشيوخ.
قال ترامب إنه إذا فاز في الانتخابات فسيسعى لتوسيع سلسلة تخفيضات ضريبية أجرتها إدارته وفرض قيود مشددة على الهجرة وترحيل بعض المهاجرين غير الشرعيين المولودين في الخارج وفرض رسوم جمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة.
وكتب خبراء الاقتصاد لدى جي بي مورغان في مذكرة حديثة للعملاء أن تلك السياسات "من المرجح أن تكون تضخمية" من خلال رفع الأسعار وفرض ضغوط تصاعدية على الأجور وزيادة الدين الوطني.
وذكر كبير خبراء الاقتصاد لدى أكسفورد إيكونوميكس برنارد ياروس في مذكرة حديثة للعملاء أن سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض ليست السيناريو الأكثر ترجيحا في تشرين الثاني.
وقال "إذا أعيد انتخاب بايدن لكنه ترأس حكومة منقسمة، فتكون احتمالات المخاطرة الإيجابية للاقتصاد جراء السياسات المالية محدودة".
أما "إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض بحكومة منقسمة، فسيواجه صعوبة أكبر في تنفيذ أجندته المالية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
