قبرص: خمسون عاماً على الغزو التركي 1974-2024 (2 من 3)

الدكتور كمال ديب – كنداالدستور القبرصي كان قنبلة موقوتةعام 1959 فرض الاتفاق الثلاثي الفوقي (بريطانيا وتركيا اليونان) دستوراً مفخخاً على قبرص المستقلة، قبله مرغماً قائد النضال القبرصي المطران مكاريوس لأنّه كان أفضل من الوضع السابق. لقد نصّ الدستور على أن يكون نظام قبرص رئاسيا، ورئيس الجمهورية قبرصياً يونانياً ينتخبه القبارصة اليونانيون ونائب الرئيس تركياً ينتخبه القبارصة الأتراك. ويكون الرئيس ونائبه مسؤولين معاً عن السلطة التنفيذية، أي حكومة من عشرة وزراء، يختار الرئيس سبعة يونانيين ويختار نائبه ثلاثة أتراك بمرسوم يحمل توقيعيهما معاً. أمّا المجلس النيابي فينتخب كل خمس سنوات بنسبة 70 في المئة من المقاعد لليونانيين و30 في المئة للأتراك. وعدا عن البرلمان، يؤسّس مجلسي شيوخ وليس مجلساً واحداً، الأول للقبارصة اليونانيين والثاني للقبارصة الأتراك، ومجالس بلدية منفصلة في كل مدينة لليونانيين وللاتراك: نيقوسيا ولارنكا وفاماغوستا وليماسول وبافوس. ويتوزع موظفو الإدارة العامة بنسبة 70 في المئة لليونانيين و30 في المئة للأتراك. ويحدّد الجيش القبرصي بألفي جندي 60 في المئة منهم من اليونانيين و40 في المئة من الأتراك. نائب الرئيس فاضل كجك.من الطبيعي أن يحتج القبارصة اليونانيون على هذا التوزيع غير العادل لأنّ الخبرة والعلم يجب أن يكونا أساس الوظيفة العامة، المدنية والعسكرية والسياسية، وليس الإثنية أو الدين. وفي حين أصرّ القبارصة الأتراك على التوزيع الطائفي، وافق بعض القبارصة اليونانيين على ذلك شرط أن يعكس التوزيع الطائفي نسبتهم وهي 80 في المئة وأكثر.وهكذا وضع النص الدستوري تركيبة طائفية للسلطات الشرعية في قبرص. وهذه التركيبة كانت وصفة لكارثة محدقة لأنّها عمّقت الانقسام بين مسلمين ومسيحيين، وأتراك ويونانيين. وإذ لم يكن القبارصة اليونانيون راضين أساساً عن اتفاقية لندن الفوقية، فضّلوها على التقسيم الذي سعت إليه تركيا، في حين اعتبر القبارصة الأتراك اتفاق لندن نصراً لهم لأنّه أبعد شبح التفوق العددي اليوناني الذي...