مع تواصل الاتهامات في إسرائيل بعد الإفراج صباح أمس عن نحو 50 معتقلاً فلسطينيّاً، قال مسؤولون في الشاباك للقناة الـ13 الإسرائيلية إنّ مسؤوليّة حلّ مشكلة اكتظاظ السجون تقع على عاتق وزارة الأمن القومي ووزيرها إيتمار بن غفير.
وأضافوا أنّه "من الأفضل أن يستثمر بن غفير طاقته في حل أزمة السجون بدلاً من إطلاق شعارات كاذبة"، وفق تعبيرهم.
وأكّدوا أنه سيتم اليوم إلغاء أوامر اعتقالات إضافية لأنه لا يوجد مكان لاحتجاز المعتقلين.
وكان بن غفير اتهم الشاباك بالإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية دون العودة إليه.
وقال وزير الأمن إنّ رئيس الشاباك رونين بار هدّده في قضية الإفراج عن أسرى غزة لأنه يعارض سياسته بتشديد القمع في السجون.
وأضاف أنّ رئيس الشاباك أفرج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية ومن وصفهم بـ"مخربي غزة" دون العودة إليه، مشيراً إلى أنّ هناك دولة داخل دولة في إسرائيل، وفق وصفه.
وقال إنّ الحكومة الإسرائيلية تريد إدارة سياسية معينة "بينما رئيس الشاباك والمستشارة القضائية يريدان التصرف بشكل مستقل".
وتابع بن غفير: "منذ توليت منصبي كان من أسمى أهدافي تشديد أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون وتقليص حقوقهم إلى الحد الأدنى"، مضيفاً: "الشاباك بقيادة رونين بار تصدى لمحاولتي قيادة هذا الإصلاح المهم في السجون".
وقال: "رئيس الشاباك أقنع نتنياهو بأن تفاقم أوضاع الفلسطينيين في السجون سيؤدي إلى تصعيد وانفجار واحتراق الشرق الأوسط".
وأكّد أنّ "الاكتظاظ في السجون بعد الحرب لم يدفعني للتفكير في إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وهذا هو جوهر الخلاف مع رئيس الشاباك، بل اقترحت حلّاً أبسط وهو سن عقوبة الإعدام ما من شأنه أن يحل مشكلة الاكتظاظ بالسجون".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
 مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كورت فالدهايم في باريس عام 1977. (أ ف ب)_130209.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
