بحثت حكومة طالبان، الأربعاء، مع الولايات المتحدة في عملية "تبادل" أفغان مسجونين في غوانتانامو بأميركيَّين اثنين محتجزين في أفغانستان، وفق ما أعلن متحدث باسم السلطات في كابول.
لم يكشف المتحدث ذبيح الله مجاهد عن هوية السجينين الأميركيين.
وكانت حركة طالبان قد اعتقلت في أيلول إمرأة أميركية مع آخرين من العاملين في منظمة غير حكومية دولية، في حين أن العامل في المجال الإنساني الأميركي راين كوربيت محتجز منذ عام 2022 في أفغانستان.
وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحافي "من المفترض أن نتمكن من تحرير مواطنينا في عملية تبادل، لأن المواطنين الأميركيين مهمّان بالنسبة لهم، مثلما الأفغان مهمون بالنسبة لنا".
جرت مباحثات حول تبادل الأسرى مع مسؤولين أميركيين خلال اجتماع نظمته الأمم المتحدة في قطر، وفق المتحدث.
واختتم الاثنين المؤتمر الدولي في قطر الذي ضم ممثلين للأمم المتحدة وسلطات طالبان ومبعوثين خاصين إلى أفغانستان.
وأوضح المتحدث أن "مواطنَين أميركيَين معتقلان في أفغانستان" مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقل افغانا ولا سيما في سجن غوانتانامو على جزيرة كوبا.
وأضاف "بحثنا معهم في إطلاق سراحهم (الولايات المتحدة). يجب قبول شروط أفغانستان".
والمرأة الأميركية هي من بين 18 موظفاً في منظمة "بعثة المساعدة الدولية" السويسرية غير الحكومية، تم اعتقالهم بتهمة القيام بأنشطة تبشيرية مسيحية.
وفي حزيران، حذرت الأمم المتحدة من أن حياة كوربيت "قد تكون مهددة"، داعية سلطات طالبان الى منحه "الوصول الفوري إلى العلاج الطبي بسبب تدهور حالته الصحية".
واعتقلت طالبان عشرات الأجانب منذ عودتها إلى السلطة في آب 2021.
- تهديد بالاحتجاز -
تنصح العديد من الدول، بينها الولايات المتحدة، رعاياها بعدم السفر إلى أفغانستان، محذرة من مخاطر الاعتقال غير المبرر والعنف والاختطاف.
ويبقى معتقل أفغاني واحد في غوانتانامو هو محمد رحيم. وطلبت عائلته إطلاق سراحه في تشرين الثاني.
في شباط، عاد أفغانيان كانا معتقلين في سجن غوانتانامو، إلى أفغانستان بعد أكثر من 20 عاما على توقيفهما.
ونُقل عبد الكريم وعبد الظاهر في العام 2017 إلى سلطنة عمان حيث وضعا في الإقامة الجبرية إلى حين إطلاق سراحهما.
وكانا من بين مئات المشتبه بهم الذين قبضت عليهم القوات الأميركية واحتجزتهم في غوانتانامو.
وقد اتُهمت السلطات الأميركية باللجوء إلى التعذيب وسوء معاملة السجناء في المعتقل حيث تم احتجاز العديد منهم بدون توجيه تهمة أو منحهم امكانية الاعتراض على اعتقالهم.
وأفرج عن غالبية المعتقلين في غوانتانامو على مر السنين وبعضهم بات في حكومة طالبان.
وعملت الإدارة الأميركية على خفض عدد المعتقلين في غوانتانامو بهدف إغلاق المعتقل الواقع في جزيرة كوبا ولكنه يخضع للسلطة القضائية الأميركية.