رد البرلمان البولندي الجمعة مشروع قانون يهدف إلى إلغاء تجريم المساعدة في الإجهاض، لتستمر بذلك القيود المشددة المفروضة على هذه الممارسة في بلد لا تزال القيم الكاثوليكية راسخة في مجتمعه.
بأغلبية ضئيلة، عارض النواب إلغاء تجريم المساعدة في الإجهاض، والتي لا يُسمح بها إلا إذا كان الحمل ناتجاً من اعتداء جنسي أو سفاح القربى، أو إذا كان يشكل تهديداً مباشراً لحياة الأم أو صحتها.
وصوّت 218 نائبا الجمعة ضد مشروع القانون، في مقابل 215 نائبا أيّدوه، فيما امتنع نائبان عن التصويت. وبالتالي فإن المساعدة على الإجهاض في بولندا لا تزال عقوبتها تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
مشروع القانون هذا هو الأول والأكثر حذراً من بين أربعة مشاريع تهدف إلى تحرير الوصول إلى الإجهاض في بولندا، قدّمها أعضاء الائتلاف الحاكم المؤيد للاتحاد الأوروبي، في سياق انقسامات عميقة حول تخفيف هذه القيود المصنفة من الأكثر تشدداً في أوروبا.
وقد حذر الرئيس الكاثوليكي المحافظ أندريه دودا، الحليف الوثيق للسلطة القومية المحافظة السابقة، من أنه سيستخدم حق النقض ضد مشاريع القوانين هذه.
النصوص الثلاثة الأخرى، التي لا تزال قيد المناقشة في اللجان البرلمانية، تقترح بشكل مباشر، ولكن كل منها بطرق مختلفة، إمكان الوصول إلى الإجهاض.
وكان تحالف الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، والذي جرى تشكيله حول حزب الائتلاف المدني، قد وعد بتشريع الإجهاض إثر تسلمه السلطة في تشرين الأول.
وفي عام 2023، حُكم على ناشطة بولندية بثمانية أشهر من أعمال الخدمة المجتمعية بسبب إرسالها حبوب إجهاض لامرأة في الأسبوع الثاني عشر من الحمل بعدما منعها زوجها من الذهاب إلى عيادة متخصصة في ألمانيا.
وأظهر استطلاع حديث أجراه معهد إيبسوس أن 35% من البولنديين يؤيدون الحق في الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل. كما أن 21% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم يؤيدون الإجهاض في حال وجود تشوه لدى الجنين، وهو حق ألغته السلطة القومية في البلاد، في حين يبدي 14% منهم رضاهم عن الوضع التشريعي الحالي.
ويرغب نحو ربع البولنديين في إجراء استفتاء وطني حول هذه القضية.
_005957.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة