أقرّ البرلمان الفنلندي، الجمعة، تشريعا مثيرا للجدل يفوّض حرس الحدود منع دخول طالبي اللجوء عند الحدود الشرقية للبلاد من دون تفحّص طلباتهم، في حالات معيّنة.
يأتي تبنّي هذا التشريع الموقت بعدما تدفّق العام الماضي طالبو لجوء إلى الحدود من روسيا التي تتّهمها هلسنكي بتدبير هذا التدفق، ما ينفيه الكرملين.
وتم تبني قانون "التدابير الموقتة لمكافحة الهجرة المستغَلة" بغالبية 167 صوتا، فيما صوت ضدّه 31 برلمانيا.
ويدخل التشريع حيز التنفيذ لمدة عام واحد ويفوّض الحكومة تقصير الفترات الزمنية لتقديم طلبات الحماية الدولية وجعلها مقتصرة على أجزاء محددة من الحدود.
ودعت الحكومة اليمينية إلى إيجاد أدوات قانونية جديدة بعد وصول نحو ألف من المهاجرين غير النظاميين في الخريف الماضي إلى حدودها مع روسيا.
ويبلغ طول الحدود بين روسيا وفنلندا 1340 كيلومترا.
وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو خلال مؤتمر صحافي عقده بعيد تصويت البرلمان "إنها رسالة قوية موجّهة إلى روسيا وحلفائنا. ستسهر فنلندا على أمنها وأمن حدود الاتحاد الأوروبي".
وكانت فنلندا أغلقت حدودها مع جارتها الشرقية في منتصف كانون الأول/ديسمبر لأجل غير مسمى.
وأقر خبراء والحكومة بأن القانون يتعارض مع التزامات فنلندا الدولية على صعيد حقوق الإنسان، فضلا عن دستورها.
أمام البرلمان، تظاهر نحو مئة شخص ضد القانون الذي أطلقوا عليه تسمية "قانون الترحيل"، وفق الإعلام الفنلندي.
وكانت أحزاب المعارضة على غرار الرابطة الخضراء وتحالف اليسار، قد عارضت مشروع القانون.
وجاء في منشور لزعيمة تحالف اليسار لي آندرسون على منصة إكس "إنه يوم حزين لسيادة القانون وحقوق الإنسان في فنلندا".
هذا القانون الذي يرمي إلى التصدي "للهجمات الروسية الهجينة" وفق تعبير السلطات الفنلندية، يمكن تفعيله لشهر واحد في مناطق محددة من البلاد، إذا خلصت السلطات إلى وجود خطر يتهدد سيادتها وأمنها.
وحدهم طالبو اللجوء الأكثر ضعفا على غرار الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، سيكون بمقدورهم طلب الحماية الدولية.
وستُلقى على عاتق حرس الحدود مهمة تقييم أهليتهم، في قرار غير قابل للطعن.
وسبق أن حضّ مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المشرعين الفنلنديين على إعادة النظر في النص.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
