تحيي فرنسا، الأحد، العيد الوطني بعرض عسكري تقليدي يحتفي هذه السنة بالذكرى الثمانين لتحرير فرنسا، مع تعديل حجمه ومساره على ضوء الاستعدادات لاستضافة دورة الألعاب الأولمبي.
وفي ظل البلبلة السياسية التي تسود فرنسا بعد انتخابات تشريعية مبكرة لم تنبثق عنها أي غالبية مطلقة لأي من الكتل النيابية الرئيسية، وفيما لا يزال الغموض يلف مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، افتتح الرئيس إيمانويل ماكرون العرض وسط هدوء، واقفا في آلية قيادية.
وسار ماكرون على جادة فوش أمام جمهور ضئيل إذ تم الحد من المشاركة الشعبية في المراسم لأسباب أمنية.
ومع إقامة المنشآت الضرورية لاستضافة الألعاب الأولمبية، لم ينظم العرض التقليدي على جادة الشانزيليزيه الشهيرة بل نقل إلى جادة فوش.
ومع مصادفة المراسم هذه السنة الذكرى الثمانين لتحرير فرنسا، افتتحته الجوقة العسكرية بعزف موسيقى فيلم "ذي لونغست داي" (أطول يوم) الذي يصور الإنزال العسكري الأميركي على شواطئ النورماندي الفرنسية في السادس من حزيران 1944.
وعبرت سيارات جيب وآليات أخرى من تلك الحقبة يقودها جنود بملابس عسكرية من ذلك الزمن أمام المنصة الرسمية التي رسمت أمامها حلقات الألعاب الأولمبية الخمس.
كذلك، سار عسكريون يرفعون أعلام الدول الـ31 التي شاركت في هذه الصفحة من تاريخ البلاد، وهي 14 دولة غربية و17 دولة أفريقية ومن المغرب العربي، بينها الجزائر والمغرب وتونس والسنغال وتشاد وجيبوتي.
في المقابل، لم تشارك أي دبابة أو مدرعة في العرض. كذلك، لم تتم دعوة أي شخصية أجنبية، خلافا للمراسم المهيبة التي أقيمت عام 2023 بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وعبرت سماء باريس حوالى 22 مروحية و45 طائرة بينها طائرتان أميركيتان وأخريان بريطانيتان، وسار 126 خيالا من الحرس الجمهوري.
- القيم الأولمبية -
وقال الجنرال كريستوف أباد المسؤول عن منطقة الدفاع والأمن في باريس إن بين أهداف عرض 2024 "تسليط الضوء على الروابط بين القوات المسلحة والقيم الأولمبية"، وذلك قبل 12 يوما من افتتاح أولمبياد باريس، مع اختتام العرض بنقل الشعلة الأولمبية على جواد.
وسيشارك نحو 18 ألف عسكري في ضمان الأمن خلال الألعاب الأولمبية التي تستمر من 26 تموز إلى 11 آب، دعما لـ45 ألف عنصر من قوات الأمن الداخلي والشرطة والدرك.
وأعلن ماكرون السبت أمام حشد من كبار الضباط "بالتزامكم في خدمة نجاح الألعاب، أحيانا من خلال الرياضيين في صفوفكم، ستساهمون مساهمة كاملة في هذا الموسم من وحدة الأمة وإشعاعها".
وفي ظل الضبابية السياسية المخيمة، تنتظر القوات المسلحة الفرنسية لمعرفة اسم وزيرها المقبل الذي سيخلف سيباستيان كورنو، ومصير ميزانيتها التي تسجل تزايدا متواصلا منذ 2017.
واعتبر ماكرون السبت من "الضروري" إدخال "تعديل" على ميزانية الدفاع عام 2025 بسبب "اقتراب التهديدات"، على ضوء الأولويات الجديدة التي فرضت نفسها في السنوات الأخيرة مع الغزو الروسي لأوكرانيا، متل تطوير مسيّرات مسلّحة بات لا غنى عنها في ساحات المعركة.
لكنه أكد قائلا "أتكلم فعلا عن تعديل وليس عن إعادة صياغة" مؤكدا أن "الطموحات والأساسيّات لا تتبدّل في ما يتعلق بالدفاع عن بلادنا".
وينص قانون البرنامج العسكري 2024-2030 على زيادة بنسبة 40% عن القانون السابق، ما يرفع الميزانية إلى 413 مليار يورو لسبع سنوات.