أعلن الرئيس النيبالي، الأحد، تعيين خادغا براساد شارما أولي رئيسا للوزراء للمرة الرابعة، بعد أن شكل حزبه الشيوعي حكومة ائتلافية مع حزب المؤتمر النيبالي الذي يمثل يسار الوسط.
وقال كيران بوخاريل المستشار الصحافي للرئيس رام شاندرا بوديل لوكالة فرانس برس إن "الرئيس بوديل عين كيه بي شارما أولي رئيسا جديدا لوزراء النيبال".
وأضاف بوخاريل أن أولي (72 عاما) الذي يرأس الحزب الشيوعي النيبالي-الماركسي اللينيني الموحد، سيؤدي اليمين الدستورية الاثنين.
وعُين كيه بي شارما رئيسا للوزراء للمرة الأولى عام 2015، ثم عُين مجددا عام 2018، قبل أن يعاد تعيينه لفترة وجيزة عام 2021 من قبل برلمان نيبال.
وخسر سلفه وحليفه السابق في الحكومة الائتلافية بوشبا كمال داهال تصويتا على الثقة الجمعة، بعد مرور 18 شهرا فقط على توليه منصبه.
واضطر داهال، القائد العسكري الماوي السابق المعروف باسمه الحركي براشاندا ("الشرس")، إلى التنحي بعد أن سحب حزب أولي الدعم منه.
وبدلا من ذلك أبرم أولي اتفاقا مع شير بهادور ديوبا من حزب المؤتمر النيبالي.
وتعهد تسليم المنصب لرئيس الوزراء السابق ديوبا (78 عاما) الذي تولى رئاسة الوزراء خمس مرات، في وقت لاحق من الدورة البرلمانية.
وأصبحت النيبال جمهورية فدرالية عام 2008 بعد حرب أهلية استمرت عشر سنوات واتفاق سلام شهد وصول الماويين إلى الحكومة وإلغاء النظام الملكي.
ومنذ ذلك الحين، تناوب زعماء مسنون على رئاسة الوزراء وسادت ثقافة المساومات والصفقات، ما أعطى انطباعا للشعب بأن الحكومة بعيدة من المشاكل الملحة التي تعانيها البلاد.
ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في البلاد عام 2027.
ويبلغ عدد سكان هذه الجمهورية الواقعة في جبال الهيمالايا نحو 30 مليون نسمة، وقد حقق أولي في السابق توازنا دقيقا بين جارتيها العملاقتين الصين والهند مقيما علاقات ودية مع الطرفين، وكان تواصله مع بكين لتقليل الاعتماد على نيودلهي.
ويواجه اقتصاد النيبال صعوبات منذ تفشي وباء كوفيد الذي دمر صناعة السياحة الحيوية وأدى إلى تجفيف التحويلات المالية من العدد الهائل من النيباليين العاملين في الخارج.