يستعد الجيش الإسرائيلي لاستدعاء ألف فرد من اليهود المتزمتين دينيا يوم الأحد المقبل، لتبدأ مرحلة جديدة من معركة مثيرة للانقسام تتعلق بتجنيد الحريديم في الجيش.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكما الشهر الماضي أمرت فيه وزارة الدفاع بإنهاء إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة في الجيش.
وكان الحريديم يتمتعون بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية منذ فترة طويلة بموجب ترتيبات أُعدت بعد وقت قصير من قيام إسرائيل عندما كانت أعدادهم لا تزال صغيرة.
وتلقى هذه الخطوة معارضة شديدة من الحزبين الدينيين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما يفرض ضغوطا قوية على الائتلاف اليميني الذي تشكل بعد الانتخابات في 2022.
ويقول قادة اليهود المتزمتين دينيا، والذين تتزايد أعدادهم بسرعة، إن إجبار طلاب المعاهد الدينية على أداء الخدمة العسكرية إلى جانب الإسرائيليين العلمانيين، ومنهم النساء، ينذر بتدمير هويتهم بوصفهم يهودا متدينين.
وطالب بعض الحاخامات أي فرد من الحريديم يتلقى أوامر استدعاء بحرقها.
وبعد المجموعة الأولى من الاستدعاءات، من المتوقع إرسال استدعاءات أخرى لمجموعة أولية قوامها ثلاثة آلاف من المجندين الحريديم في الأسابيع المقبلة.
ولا تزال الحكومة تحاول إقرار قانون للتجنيد من شأنه أن يفضي إلى بعض التنازلات المحدودة ويحل هذه الأزمة قبل أن تهدد استقرار الحكومة الائتلافية.
ولكن مع استمرار القوات الإسرائيلية في القتال في غزة والتهديد المتزايد بشن حرب في لبنان، تزايدت الضغوط من جانب الجيش والإسرائيليين العلمانيين لتوزيع عبء أداء الخدمة العسكرية.
وبدأت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر بعد هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
والإسرائيليون مُلزمون قانونا من سن 18 عاما بالخدمة في الجيش لمدة تتراوح بين 24 و32 شهرا.
ومعظم أفراد الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل معفون من الخدمة في الجيش، لكن بعضهم يؤدون الخدمة.
ولا يرفض جميع أفراد الحريديم أداء الخدمة العسكرية، وأنشأ الجيش عددا من الوحدات المخصصة لهم.
لكن هذا التشريع يلقي معارضة تسببت في اندلاع احتجاجات استمرت لأسابيع ردد المتظاهرون خلالها هتافات من بينها "الموت قبل التجنيد".