دانت إيران، الأربعاء، دعوة خبير مستقل في الأمم المتحدة الى تحقيق دولي في "جرائم ضد الانسانية" و"إبادة" اتهم سلطات الجمهورية الإسلامية بارتكابها في حق معارضين والأقلية البهائية في ثمانينات القرن الماضي.
وأفاد المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، في تقرير نشر الإثنين، بأن "الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل، فضلاً عن الإبادة الجماعية".
ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الأربعاء "بشدة" التقرير، معتبرا في بيان أنه "محاولة من أعداء إيران لتشويه" سمعتها.
واعتبر أن التقرير "يفتقر الى أي مبرر قانوني ومرفوض تماما"، وأن رحمن يقوم "باستغلال مكانة الأمم المتحدة".
وشدد كنعاني على أن مسؤولي الأمم المتحدة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان "يتحملون مسؤولية قانونية لمنع استغلال هذه المنظمة من أجل تحقيق أغراض شخصية أو جماعية متحيزة ضد الدول"، مؤكداً أن طهران "تحتفظ بحقها القانوني في الاحتجاج على هذه المسار الخاطئ لدى بعض مؤسسات حقوق الإنسان".
ويكلّف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين إلا أنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة. وأوضح رحمن أن "عمليات الإعدام شملت نساء - بعضهن قد يكنّ تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن - والعديد من الأطفال". وتابع "شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضاً السجن والتعذيب والاختفاء القسري".
وشدد على أن "الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري"، داعيا إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي.
وأشار رحمن في تقريره إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف الأشخاص - معظمهم من الشباب - في السجون الإيرانية خلال العام 1988، بينما كانت الحرب مع العراق على وشك الانتهاء.
وكان معظم مَن تم القضاء عليهم من أنصار منظمة "مجاهدي خلق" التي تعتبرها طهران منظمة "إرهابية"، ووقفت الى جانب بغداد خلال الحرب.
وأعرب الخبير عن أسفه لأن "الحكومة الإيرانية تواصل نفي الجرائم الوحشية التي لم يُقدّم مرتكبوها إلى العدالة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
