اعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين توقيف تسعة جنود بشبهة إساءة معاملة معتقل من غزة في معسكر سديه تيمان الذي أنشئ لاحتجاز الفلسطينيين الذين يعتقلهم في غزة منذ اندلاع الحرب.
وأكد متحدث عسكري لوكالة فرانس برس أن تسعة جنود "احتجزوا للتحقيق معهم" في القضية.
وفي الوقت نفسه، احتج اسرائيليون خارج القاعدة العسكرية في بيت ليد حيث يجري التحقيق مع الجنود بالقرب من نتانيا.
كما احتج اسرائيليون يمينيون متطرفون على توقيف الجنود امام معسكر سديه تيمان بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح تحقيق "للاشتباه في إساءة معاملة" معتقل فلسطيني في هذا المعتقل في النقب.
منذ اندلاع الحرب بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية ولا سيما حركة حماس في غزة، قالت وكالات الأمم المتحدة وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ومسؤولون في القطاع ومعتقلون قابلتهم وكالة فرانس برس بعد إطلاق سراحهم أن الجنود ارتكبوا انتهاكات بحقهم تصل إلى حد "التعذيب" أثناء احتجازهم.
لكن الجيش الإسرائيلي قال إن ظروف الاحتجاز تتوافق مع القانون الدولي.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعتقل فلسطيني يُزعم أنه تعرض للإساءة من قبل بعض الجنود الإسرائيليين في المنشأة.
وأظهرت لقطات بثتها شبكات تلفزيونية إسرائيلية مباشرة اسرائيليين يحتجون امام المعسكر، حتى أن بعضهم تمكنوا من اقتحامه.
وأدان كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس أركان الجيش الفريق هيرتسي هاليفي، تصرف المحتجين.
وقال هيرتسي هاليفي في بيان "إن اقتحام قاعدة عسكرية والإخلال بالنظام فيها سلوك خطير وغير مقبول بأي حال من الأحوال.نحن في خضم حرب، وأفعال من هذا النوع تمثل خطراً على أمن الدولة".
ودعا نتانياهو إلى" استعادة الهدوء في المعسكر".
أقام الجيش الاسرائيلي معسكر سديه تيمان لاعتقال مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول الذي أسفر عن 1197 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد أجرته فرانس برس استنادًا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وخلال عملياتها البرية وتوغلاتها اعتقلت إسرائيل أعداداً كبيرة من الفلسطينيين الذين نقلتهم إلى المعسكر.
وأدلى أكثر من مئة معتقل أفرج عنهم بشهاداتهم عما لاقوه من "تعذيب" والتقت فرانس برس بعدد منهم.
تقدمت عدة منظمات اسرائيلية لحقوق الانسان بالتماس للمحكمة العليا بشأن إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين هي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان "هموكيد" وجمعيتا "مسلك" و"عدالة" اللتان تدافعان عن حقوق الفلسطينيين.
وقالت منظمة العفو الدولية في منتصف تموز"يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تضع حداً لاعتقالها الانفرادي غير المحدد لفلسطينيين من قطاع غزة المحتل، دون تهمة أو محاكمة... (وهو ما يشكل) انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت 27 حالة لفلسطينيين، بينهم خمس نساء وصبي يبلغ من العمر 14 عاما، تم احتجازهم "لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف" دون أن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
