النهار

يدلي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشهادته اليوم، في تحقيق فساد أولي مرتبط بتعاملات زوجته التجارية، في قضية تفاقم الضغط على حكومته الهشّة.

ونفى سانشيز أن تكون زوجته بيغونا غوميز ارتكبت أي خطأ، ورفض الاتهامات باعتبارها جزءاً من حملة لليمين من اجل تشويه سمعة حكومته اليسارية.

لكن القضية أثارت ضجّة في الأوساط السياسية في إسبانيا، حيث دعته المعارضة المحافِظة إلى الاستقالة.

يستهدف غوميز تحقيق في شبهة استغلال النفوذ والفساد، بعد دعوى رفعتها منظمة غير حكومية تكافح الفساد وترتبط باليمين المتشدد أُطلق عليها "مانوس ليمبياس" أي "الأيادي النظيفة".

ومن المقرر أن يستجوب القاضي خوان كارلوس بينادو الذي يقود التحقيق رئيس الوزراء الاشتراكي كشاهد في مقر إقامته الرسمي عند الساعة 11,00 (09,00 ت غ).

والمرة الوحيدة التي اضطر فيها رئيس وزراء إسباني الى الإدلاء بشهادته، وهو في منصبه، كانت عام 2017 عندما استدعي ماريانو راخوي لتقديم إفادته في قضية أدت إلى إدانة العديد من أعضاء حزبه الشعبي المحافظ.

طلب سانشيز الإدلاء بشهادته خطيّاً، وهو أمر يسمح القانون الإسباني للمسؤولين الحكوميين الكبار القيام به، لكن بينادو رفض ذلك لافتاً إلى أنه سيستجوبه بصفته زوج غوميز.

يمكن لرئيس الوزراء الآن أن يختار أن يلتزم الصمت، لكن "ذلك سيبدو سيئاً سياسياً"، وفق أستاذ القانون الجنائي في جامعة أليكانتي برناردو ديل روسال.

وقال ديل روسال لـ"فرانس برس" إنّ "عدم الرد على القاضي والرد كتابياً قد يخلق انطباعاً بأنه متعجرف".

- "صخب" -
واستخدمت غوميز التي عملت في جمع التبرعات مدى سنوات حقّها في التزام الصمت أثناء استجوابها أمام  القاضي في وقت سابق هذا الشهر.

يشتبه في أنها استغلت منصب زوجها للضغط على شخصيات ورجال أعمال، ولا سيما منهم خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى الى الحصول على تمويل من الدولة.

واعترف بارابيس عند الإدلاء بشهادته بأنه التقى غوميز خمس أو ست مرات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وكان سانشيز حاضراً في مناسبتين.

يُدرِّس بارابيس جزءاً من دورة ماجستير في "جامعة كمبلوتنسي بمدريد" التي تديرها غوميز.

وأفادت مصادر قضائية أنّ بارابيس الذي حصل على رسالتي توصية من غوميز قبل المشاركة في مناقصة عامة بملايين اليورو، قال إنه لم يتحدّث مع زوجة رئيس الوزراء في تلك اللقاءات إلا عن مسائل مرتبطة بالابتكار.

وذكرت "مانوس ليمبياس" بأنّ اتهاماتها ضد غوميز كانت مبنية بالكامل على تقارير إعلامية قد يثبت أنها غير صحيحة.

وفشل المدعون الإسبان في إسقاط التهم.

لكن حتى وإن قررت المحكمة في نهاية المطاف إغلاق الملف من دون محاكمة، فمن شأن "كل هذا الصخب" أن يضرّ بصورة رئيس الوزراء، على حد قول ديل روسال.

- "حشد الدعم" -
اتّهم أنصار سانشيز بينادو بالانحياز سياسيا، علماً أنّ ابنته عضو مجلس بلدية عن الحزب الشعبي.

واتّخذ القاضي قرارات مثيرة للجدل تتوافق مع مواقف اليمين، كما حصل عام 2015 عندما قبل شكوى أخرى من "مانوس ليمبياس" ترتبط بتغريدات صدرت عن مسؤولَين يساريِّين في مجلس بلدية مدريد اعتُبرت مهينة.

وسيسمح بينادو لقاض من حزب "فوكس" اليميني المتشدد باستجواب سانشيز كجزء من التحقيق.

يشارك "فوكس" في التحقيق كـ"مدع شعبي"، وهو تصنيف في القانون الإسباني يتيح للمواطنين أو المنظّمات أن يوجّهوا اتهامات في المحكمة.

ولدى انطلاق التحقيق في نيسان، أخذ سانشيز إجازة مدّتها خمسة أيام للتفكير في مستقبله لكنه قرر أخيراً البقاء في منصبه.

وأفاد المحلل البارز المتخصص بالشأن الأوروبي لدى "مجموعة أوراسيا" فيديريكو سانتي أن سانشيز "يستغل القضية لحشد الدعم ضمن قاعدته اليسارية بشكل ناجح نوعا ما".

واجه سانشيز الذي يتولى منصبه منذ عام 2018 صعوبة في تمرير قوانين، منذ عاد إلى السلطة العام الماضي بعد انتخابات لم تكن نتائجها محسومة.