عرفت العلاقات بين باريس والجزائر توترا في السنوات الأخيرة بسبب خلافات متكررة، على الرغم من التقارب الواضح منذ عامين بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون.
أعلنت الجزائر الثلثاء "سحبا فوريا" لسفيرها في باريس احتجاجاً على الدعم المتزايد الذي تقدمه فرنسا لخطة الحكم الذاتي المغربية لإقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.
وكانت العلاقة الثنائية قد شهدت تدهوراً خطيراً في خريف 2021 بسبب تصريحات أدلى بها ماكرون، وصف فيها النظام الجزائري بأنه "نظام سياسي عسكري مبني على ريع الذاكرة التاريخية".
كما استاءت الجزائر من تقليص حاد في تأشيرات الدخول الممنوحة لمواطني البلدان المغاربية، واستنكرت تصريحات لماكرون شككت في وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار. وقامت الجزائر آنذاك باستدعاء سفيرها في باريس لثلاثة أشهر.
استعمرت فرنسا الجزائر من عام 1830 حتى حصولها على الاستقلال بعد حرب دامية استمرت ثماني سنوات (1954-1962). وتعتبر قضية الذاكرة إحدى أكثر النقاط حساسية في العلاقات بين باريس والجزائر.
بعد زيارة ماكرون للجزائر في آب 2022 حيث تم توقيع "شراكة متجددة"، كثفت الدولتان الجهود لإعادة بناء علاقة أكثر هدوءا. وبعد زيارة ماكرون، زار وفد من الحكومة الفرنسية الجزائر في تشرين الأول من العام المذكور لتجسيد المصالحة في اتفاقيات في الصناعة، وإنشاء الشركات الناشئة، والسياحة والثقافة.
كما تم تشكيل لجنة مشتركة من مؤرخين من البلدين "لفهم أفضل ولتضميد الجراح"، بحسب تصريحات الإليزيه. وتم تنظيم لقاءات منتظمة منذ ذلك الحين، بالتناوب بين الجزائر وفرنسا.
ولكن في شباط 2023، شهدت العلاقات الثنائية أزمة جديدة عندما استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا للتشاور بعد هروب الناشطة في الحراك من اجل الديموقراطية، أميرة بوراوي، من الجزائر عبر تونس.
ونددت الجزائر يومها بـ"عملية إخراج غير قانونية" تمت بمساعدة موظفين ديبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وتمت تسوية الخلاف بعد شهر من خلال مكالمة هاتفية بين ماكرون وتبون، اللذين يظهران في العلن علامات صداقة متكررة. وتم الإعلان عن زيارة رسمية لتبون إلى فرنسا بين نهاية أيلول وبداية تشرين الأول.
لكن وفقًا لموقع الأخبار الجزائري "كل شيئ عن الجزائر"، قد يتم إلغاء هذه الزيارة بسبب الخلاف الجديد حول الصحراء الغربية.