قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق والمسجون حاليا عمران خان، اليوم الأحد، إنه سيكون من "الحماقة" عدم تكوين علاقات "ممتازة" بالجيش، الذي يحمله مسؤولية إقالته وسجنه منذ 12 شهرا فيما يقول إنها اتهامات ملفقة.
وأضاف خان في ردود مكتوبة على أسئلة لرويترز قبل ذكرى مرور عام على سجنه غدا الاثنين بتهم تتراوح بين الفساد وتسريب أسرار الدولة، أنه لا يحمل ضغينة للولايات المتحدة التي قال أيضا إن لها دورا في إقالته من منصبه عام 2022.
وكتب خان في ردود نقلتها وسائل الإعلام وفريقه القانوني "نظرا إلى موقع باكستان الجغرافي والدور المهم الذي يلعبه الجيش في القطاع الخاص، سيكون من الحماقة عدم تعزيز علاقة من هذا القبيل".
وقال "نحن فخورون بجنودنا وقواتنا المسلحة".
وأضاف خان أن انتقاداته منذ إقالته كانت موجهة إلى أفراد، وليس إلى الجيش كمؤسسة.
وأردف "ينبغي عدم توجيه أخطاء القيادة العسكرية ضد المؤسسة ككل".
وكان خان قد عرض يوم الأربعاء الماضي إجراء "مفاوضات مشروطة" مع الجيش في الدولة الواقعة في جنوب آسيا إذا أجريت انتخابات "نزيهة وشفافة" وأُسقطت القضايا "الزائفة" ضد أنصاره.
ولم يرد الجيش والحكومة في باكستان بعد على طلبات للتعليق على تصريحات خان لرويترز. وقد نفيا مرارا تأكيداته.
وتنفي الولايات المتحدة أي دور لها في الإطاحة به.
ولم يحدد نجم الكريكيت السابق البالغ من العمر 71 عاما في ردوده ما يريد مناقشته مع الجيش.
"منفتحون على أي حوار" مع الجيش
يلعب الجيش، الذي حكم باكستان لأكثر من نصف تاريخها منذ الاستقلال قبل 76 عاما، دورا كبيرا في السياسة والحكم في دولة يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة.
ولم يتم أي رئيس وزراء باكستاني فترة ولاية كاملة مدتها خمس سنوات، وقضى معظمهم بعض الوقت في السجن. ويقول المحللون إن معظم هؤلاء نالوا حريتهم بعد إبرام صفقات مع الجيش، وهو ادعاء تنفيه المؤسسة العسكرية.
وقال خان، الذي فقد السلطة في تصويت برلماني بحجب الثقة بعد خلافه مع الجنرالات، إن الجيش يدعم ما يسميها قضايا ذات دوافع سياسية ضده، وهو ما نفته القوات المسلحة.
ومع ذلك، قال إنه "لن يكون هناك ضرر" في التعامل مع الجنرالات إذا أُطلق سراحه من السجن وسعى للعودة إلى السلطة.
وقال خان "نحن منفتحون على أي حوار يمكن أن يساعد في تحسين الوضع المزري في باكستان"، مضيفا أنه من غير المجدي فتح أي محادثات من هذا القبيل مع الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء شهباز شريف، والتي يقول إنها لا تتمتع بدعم شعبي لأنه يزعم أنها فازت في انتخابات "مسروقة" في فبراير شباط.
وأضاف خان "سيكون من الأفضل أن نتعامل مع الذين يمارسون السلطة بالفعل".
وكان الجيش قد استبعد في السابق أي محادثات مع خان، وقال إنه وحزبه كانا وراء هجمات استهدفت منشآت عسكرية العام الماضي خلال الاحتجاجات واسعة النطاق على اعتقاله.
زاد سجن خان من الاضطرابات السياسية في باكستان التي تشهد أزمة اقتصادية مطولة وحصلت الشهر الماضي على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ويقول المحللون إن عدم الاستقرار السياسي منذ الإطاحة بخان من السلطة كان سببا في اضطرار إسلام اباد لقبول متطلبات التقشف المالي المؤلمة التي فرضها صندوق النقد وأثقلت كاهل الناس بضرائب باهظة.
ودعا الصندوق إلى الاستقرار السياسي للمساعدة في وضع الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 350 مليار دولار على مسار التعافي.
ورفض خان فكرة التوصل إلى تسوية خارج القضاء مع الحكومة أو الجيش ما لم يقبلا بفوز حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي جرت في شباط.
وقال خان لرويترز "كانت هذه أكثر انتخابات تشهد تزويرا في تاريخ باكستان".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
