فتحت محكمة في بنغلادش، الثلثاء، تحقيقا في جريمة قتل يطال رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة وست شخصيات بارزة في إدارتها، على خلفية قتل الشرطة رجلا خلال الاضطرابات الشهر الماضي.
وفرت الشيخة حسينة (76 عاما) الأسبوع الماضي في مروحية حطت في قاعدة عسكرية قرب نيودلهي، حيث ما زالت موجودة، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.
وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة والذي أسفر عن مقتل 450 شخصا.
وقال المحامي مأمون ميا إنه تقدّم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "بحقّ المتّهمين".
وأوضح ميا ممثلا أحد المواطنين "رفعت قضية على الشيخة حسينة وستة أشخاص آخرين" متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 تموز برصاص الشرطة أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.
وأشار إلى أن محكمة العاصمة دكا أمرت الشرطة بقبول "قضية القتل المقامة على المتهمين"، وهي الخطوة الأولى في تحقيق جنائي بموجب القانون البنغلادشي.
والمتهمون الآخرون في هذه القضية إلى جانب الشيخة حسينة هم وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان والأمين العام لحزب رابطة عوامي عبيد القادر والمفتش العام للشرطة شودري عبدالله المأمون وقائد الشرطة القضائية هارون الرشيد وشرطيان في دكا.
وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية أن المواطن أمير حمزة شتيل رفع القضية إلى المحكمة وهو أحد سكان الحي الذي أدّى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.
- تدخل أميركي؟ -
واتّهم نجل حسينة ومستشار الحكومة السابق سجيب وازيد جوي، قوات أجنبية مجهولة الهوية بدعم الاحتجاجات، من دون تقديم أي دليل.
وقال وازيد الذي يعيش في الولايات المتحدة "فقط وكالة استخبارات تستطيع مد المتظاهرين بالأسلحة".
وردا على ذلك، نفت الولايات المتحدة "أي دور" في إطاحة حسينة مؤكدة أن الاتهامات "كاذبة بكل بساطة".
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار ردا على سؤال عن تدخل أميركي في إطاحة حسينة "لم يكن لدينا أي تدخل بتاتا".
وأضافت في مؤتمر صحافي "أي تقارير أو شائعات عن تورط حكومة الولايات المتحدة في هذه الأحداث هي ببساطة كاذبة. هذا خيار الشعب البنغلادشي. نحن نعتبر أن الشعب البنغلادشي هو من يجب أن يحدد مستقبل الحكومة البنغلادشية".
- "لا ننكر ذلك" -
اتُهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما فيها إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين.
وعاد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس (84 عاما) من أوروبا الخميس بعدما طالب قادة الاحتجاجات به ليقود المرحلة الانتقالية ويشرف على إصلاحات ديموقراطية.
وفاز يونس بجائزة نوبل للسلام عام 2006 لعمله الرائد في مجال تمويل المشاريع الصغيرة ويُنسب إليه الفضل في انتشال ملايين البنغلادشيين من البؤس.
ووافق يونس، الخبير الاقتصادي، على ترؤس الحكومة الانتقالية في انتظار إجراء "انتخابات حرة" يعتزم تنظيمها "في غضون بضعة أشهر".
وأعلن وزير الداخلية شوكت حسين الاثنين أن الحكومة الانتقالية لا تعتزم حظر نشاط حزب "عوامي" الذي أدى دورا أساسيا في استقلال بنغلادش.
وأوضح أن "الحزب قدم الكثير لبنغلادش، ونحن لا ننكر ذلك"، مضيفا "عندما تجرى الانتخابات سيتمكن (مرشحو عوامي) من خوضها".
- "أزمة موقتة" -
وأكدت القيادة الجديدة أنها تريد وضع بنغلادش على مسار مختلف.
وقال وزير خارجيتها توحيد حسين في إحاطة حضرها أكثر من 60 دبلوماسيا أجنبيا مساء الاثنين إن بلاده "جادة للغاية بشأن حقوق الإنسان" متعّهدا "عدم السماح بوقوع أي أعمال عنف أو أضرار".
وأضاف "سيُحقَّق مع جميع مرتكبي هذه الجرائم".
من جهة أخرى، أثرت الاضطرابات والتغيير السياسي على قطاع صناعة الملابس الحيوي في بنغلادش، لكن حسين أكد للدبلوماسيين أن الاستثمارات الأجنبية ستكون محمية.
وتمثل مصانع الملابس في بنغلادش (3500 مصنع)، حوالى 85% من صادرات البلاد السنوية التي تبلغ 55 مليار دولار، وهي تورّد بعضا من أفضل العلامات التجارية في العالم باعتبارها ثاني أكبر مصدر للملابس من حيث القيمة بعد الصين.
وقال حسين "هذه أزمة موقتة. كل شيء سيعود إلى المسار الصحيح، مع وجود أشخاص أكفاء في السلطة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
