حذّر محققون في الأمم المتحدة، الثلثاء، من أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش البورمي "تصاعدت بوتيرة مقلقة"، مشيرين إلى حالات تعذيب ممنهج واغتصاب جماعي وانتهاكات بحق الأطفال.
وأفادت "آلية التحقيق المستقلة في ميانمار (بورما)" IIMM بأن التقديرات تشير إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم خلال الشهور الستة الأخيرة، في ظل النزاع الذي تشهده البلاد.
وقال رئيس "آلية التحقيق المستقلة في ميانمار" نيكولاس كومجيان "جمعنا أدلة ملموسة تكشف مستويات مروّعة من الوحشية واللاإنسانية في أنحاء ميانمار".
وأضاف أن "العديد من الجرائم ارتُكبت بنية العقاب وإشاعة الرعب في أوساط السكان المدنيين".
وفي تقريرها السنوي الذي يشمل الفترة من الأول من تموز 2023 حتى 30 حزيران 2024، ذكرت IIMM بأن النزاع في بورما "تصاعد بشكل ملحوظ" في تلك الفترة، "مع تقارير عن ارتكاب جرائم أكثر وحشية وبشكل أكثر تكرارا في أنحاء البلاد".
وأفاد المحققون بأنهم جمعوا أدلة مهمة عن جرائم حرب أكثر حدة وعنفا، بما في ذلك هجمات جوية على مدارس وأماكن عبادة ومستشفيات، في غياب أي هدف عسكري واضح.
كذلك أشاروا إلى عمليات تشويه جسدي بحق المعتقلين بما في ذلك قطع الرؤوس وعرض جثث مشوهة وتشويه الأعضاء التناسلية.
وتنظر التحقيقات في عمليات سجن مخالفة للقانون بما في ذلك اعتقالات تعسفية و"محاكمات جائرة بشكل واضح" لمن يعتبرهم المجلس العسكري معارضين له.
وأفادت IIMM بأنه "تم توقيف آلاف الأشخاص وتعرّض كثر للتعذيب أو القتل في المعتقل".
- اغتصاب وحرق -
وصل المجلس العسكري البورمي إلى السلطة اثر انقلاب في شباط 2021 أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة، بعدما اختبرت بورما الديموقراطية على مدى عشر سنوات، ما أدى إلى اضطرابات دموية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
يحاول المجلس العسكري جاهدا سحق المقاومة التي تنفذها ضد حكمه مجموعات عرقية متمرّدة تشكّلت قبل سنوات طويلة وقوات أحدث عهدا داعمة للديموقراطية.
وتحدّث التقرير عن "أدلة كثيرة على التعذيب الممنهج" في المعتقلات لقمع أي معارضين للانقلاب.
وشملت أساليب التعذيب الضرب بعصي مصنوعة من الخيزران والصعق الكهربائي وقلع الأظافر بالكماشات وسكب البنزين على المعتقلين قبل إضرام النيران فيهم والإغراق والخنق وكسر الأصابع وإجبار المعتقلين على لكم بعضهم البعض.
وتحدّث التقرير عن أدلة موثوقة على جرائم جنسية خلال فترة الاعتقال ارتُكبت بحق الجميع بغض النظر عن الجنس، وشملت حتى الأطفال. شملت هذه الجرائم الاغتصاب وإحراق الأعضاء الجنسية بأعقاب السجائر والإهانة الجنسية.
- أدلة متزايدة -
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "آلية التحقيق المستقلة في ميانمار" عام 2018 لجمع الأدلة على الجرائم الدولية الأخطر وإعداد ملفات من أجل الملاحقة الجنائية.
وتستند استنتاجات التقرير إلى حوالى 28 مليون معلومة تم جمعها من أكثر من 900 مصدر. كما درس الفريق أدلة مثل التسجيلات المصوّرة وصور الجغرافيا المكانية والأدلة الجنائية.
وبينما ترتبط معظم المعلومات بجرائم يشتبه بأن قوات الأمن البورمية ارتكبتها، أفاد المرصد عن وجود أدلة موثوقة على جرائم ارتكبتها مجموعات مسلحة تقاتل ضد الجيش.
وأفاد المحققون بأن ذلك "يشمل عمليات الإعدام بإجراءات موجزة للمدنيين الذين يشتبه بأنهم مخبرون للجيش أو متعاونون معه".
وتحقق الهيئة الأممية أيضا في جرائم محتملة ارتُكبت بحق الروهينغا خلال عمليات التطهير التي نفّذها الجيش البورمي عامي 2016 و2017.
وقال كومجيان "لم تحاسب أي جهة على أي جرائم، وهو ما يشجّع مرتكبيها ويعمّق ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد. نحاول كسر هذه الحلقة".
ولفت إلى أن آلية IIMM حققت تقدّما كبيرا في إعداد قضايا جنائية ضد الجهات التي تتحمّل المسؤولية الأكبر.
وأضاف التقرير أن "الآلية تأمل بأن تقدّم الأدلة التي تجمعها يوما ما أمام محكمة وبأن يمثل المسؤولون أمام العدالة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
