أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية، الأربعاء، رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه لمخالفته أصول تعيين أحد وزرائه ما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.
واعتبر القضاة بغالبية خمسة مقابل أربعة أن سريتا انتهك القواعد بتعيينه وزيرا في حكومته سبق وأدين جنائيا.
ويأتي الحكم بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسها حل حزب المعارضة الرئيسي "إلى الأمام" ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات.
وقال القاضي بونيا أودشاشون لدى النطق بالقرار إن التعيين أظهر بأن سريتا "لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين"، مضيفا أن المحكمة قضت "بإنهاء مهام رئيس الوزراء بموجب الدستور".
واعتبر القاضي أنه لا بد أن سريتا كان على علم بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان في 2008 عندما عينه في الحكومة.
ويغادر سريتا رئاسة الحكومة بعد أقل من سنة من تعيينه في المنصب. وهو ثالث رئيس وزراء من حزب بيو تاي تقيله المحكمة الدستورية.
وأفاد قطب العقارات السابق البالغ 62 عاما بأنه يشعر بـ"الحزن" لوصفه بأنه يفتقر إلى الأمانة، لكنه أكد امتثاله لقرار المحكمة.
وقال للصحافيين خارج مكتبه "أحترم القرار. أشدد على أنه خلال فترة عام قضيتها في هذا المنصب، حاولت عن حسن نية قيادة البلاد بكل أمانة".
شهدت السياسة التايلاندية عقدين من عدم الاستقرار اتسما بانقلابات واحتجاجات وقرارات قضائية تدعمها إلى حد كبير المعركة طويلة الأمد بين الجيش والمؤسسة المؤيدة للملكية والأحزاب التقدمية المرتبطة بتاكسين شيناواترا الذي تسيطر عائلته على حزب بيو تاي.
وسيحل نائب رئيس الوزراء فومتام ويشاياتشاي مكان سريتا بشكل موقت إلى أن يجتمع البرلمان للتصويت على بديل به.
وأعلن البرلمان في بيان بأن التصويت سيتم الجمعة عند الساعة العاشرة صباحا (03,00 ت غ) فيما سيجتمع الائتلاف الحاكم الخميس لاختيار المرشح.
وبموجب القواعد التايلاندية، يتعيّن اختيار رئيس الوزراء من قائمة من المرشحين قدّمتها الأحزاب قبيل انتخابات العام الماضي.
وإلى جانب سريتا، شملت قائمة مرشحي بيو تاي ابنة تاكسين، بايتونغتارن شيتاواترا.
وأفاد المحلل السياسي كين ماثيس لوهاتيبانونت في مقال في موقع "تاي إنكوايرر" الإخباري بأن الائتلاف بقيادة بيو تاي "سيصمد بكل تأكيد".
وذكر بأن بايتونغتارن ستحصل على منصب رئيس الوزراء على الأرجح "إذا أرادته"، وإلا فسيتم تعيين أنوتين شارنفيراكول، زعيم حزب "يومجايتاي" المنضوي في الائتلاف.
- حلقة اضطرابات -
تمحورت القضية المتعلقة بسريتا حول تعيين بيشيت المحامي المرتبط بعائلة الملياردير رئيس الوزراء السابق تاكسين، المالك السابق لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، والمكروه من المحافظين المؤيدين للملكية والنخبة المؤيدة للجيش.
استقال بيشيت، الذي حكم عليه في 2008 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد، سعيا لإنقاذ سريتا عندما بدأ الجدل في وقت سابق هذا العام. لكن المحكمة واصلت النظر في القضية.
ووصل سريتا إلى السلطة قبل أقل من عام على رأس ائتلاف يقوده بيو تاي بعدما أبرم اتفاقا مع أحزاب مرتبطة بالجيش.
ويسلط القرار الضوء على انقسامات قديمة في السياسة التايلاندية بين المؤسسة المحافظة والأحزاب التقدمية مثل بيو تاي وخصمه الجديد "إلى الأمام".
وأصدر بيو تاي بيانا تعهّد فيه مواصلة العمل من أجل شعب المملكة.
وجاء في البيان أن "هذه ليست المرة الأولى التي يواجه بيو تاي عرقلة. لكننا سنواصل العمل من دون توقف".
وتابع "في كل مرة نسقط، نتقدّم إلى الأمام ونقود بمزيد من الأمن، من أجل حياة أفضل للشعب التايلاندي".
رفع 40 من أعضاء مجلس الشيوخ القضية ضد سريتا، علما بأنهم معينون جميعا من المجلس العسكري الذي أطاح حكومة بيو تاي المنتخبة في انقلاب في 2014.
ولعب مجلس الشيوخ دورا حاسما في إحباط محاولة حزب "إلى الأمام" تشكيل حكومة بعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة العام الماضي.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ الذين شعروا بالقلق إزاء تعهداته إصلاح القوانين المتعلقة بالإساءة إلى الذات الملكية وإنهاء الاحتكارات التجارية القوية، تأييد تولي زعيم حزب "إلى الأمام" آنذاك بيتا ليمجارونرات رئاسة الوزراء ما دفع بالحزب إلى صفوف المعارضة..
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
