النهار

وجّه القضاء الإيراني تهماً جديدة إلى مغني الراب توماج صالحي الذي أُلغي حكم الإعدام الصادر في حقه في حزيران بتهمة دعم حركة الاحتجاج التي اندلعت في العام 2022، وسيبقى في السجن، وفق ما أفاد محاميه.

وأُوقف مغني الراب البالغ 33 عاماً في تشرين الأول 2022، وأودع سجن دستجرد في محافظة أصفهان مسقط رأسه، قبل أن يُحكم عليه في البداية بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة "الإفساد في الأرض".

وأُطلق سراحه في تشرين الثاني 2023، قبل أن يتم توقيفه من جديد بعد حوالى عشرة أيام.

وكان المغني دعم عبر أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت خلال العام 2022 إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 أيلول 2022، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.

واتهمت المحكمة الثورية صالحي بـ"التحريض على الفتنة والتجمع والتآمر والدعاية ضد النظام والدعوة إلى أعمال شغب"، وحكمت عليه بالإعدام لكن المحكمة العليا في إيران ألغت الحكم في حزيران.

والأربعاء، علّقت محكمة في أصفهان حيث حوكم صالحي، محاكمته بكل التهم في جلسة استماع جديدة. لكن محاميه قال إن "قضية جديدة" أُقيمت على صالحي حالت دون إطلاق سراحه.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "شرق" عن المحامي أمير رئيسيان قوله ليل الأربعاء "أقيمت قضية على صالحي بسبب إحدى أغانيه".

وأضاف: "أصدر المحقق أمراً بإطلاق سراحه بكفالة وأمراً بتوقيفه، وبموجب أمر التوقيف، لن يطلق صالحي حتى تبت القضية".

وأوضح المحامي "لم يُسمح لي بعد بحضور (جلسة استماع) للقضية كمحام، لكن صالحي أُبلغ باتهامات التدنيس والتحريض على الشغب".

وقُتل مئات الأشخاص بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف الآلاف خلال الاحتجاجات في تشرين الأول وتشرين الثاني 2022 في إيران، قبل أن تتراجع حدتها.

وفي كانون الثاني، حُكم على مغن آخر هو مهدي يراحي بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر بتهم متعددة.

وفي وقت لاحق، غيرت المحكمة الحكم الصادر في حق يراحي إلى الحبس المنزلي لأسباب صحية.

وأعدمت إيران 10 رجال في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات شملت جرائم قتل وأعمال عنف أخرى ضد قوات الأمن.