النهار

ارتفع معدل البطالة في صفوف الشباب في الصين إلى 17,1 بالمئة في تموز، على ما أظهرت بيانات رسمية، في أعلى مستوى هذا العام بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة متزايدة.

وتعاني الصين من بطالة متزايدة في صفوف الشباب ومن قطاع عقارات مثقل بالدين ومشكلات تجارية مع الغرب.

ودعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشاينغ المسؤول عن السياسات الاقتصادية، الجمعة لـ"الإصغاء" إلى الشركات المتعثرة و"معالجة صعوباتها حقا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء شينخوا.

وكشفت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما، مقارنة ب13,2 بالمئة في شهر حزيران.

وكان ذلك المعدل قد بلغ ذروته عند 21,3 بالمئة في حزيران 2023 قبل أن تعلق السلطات نشر الأرقام وتغير منهجيتها لاحقا مستبعدة الطلاب.

وأنهى قرابة 12 مليون طالب دراستهم الجامعية في الصين في حزيران هذا العام، ما أدى إلى زيادة المنافسة في سوق عمل صعبة أساسا، ما قد يفسر الارتفاع الحاد في البطالة في تموز.

وكان الرئيس شي جينبيغ أعلن في أيار أن مكافحة البطالة في صفوف الشباب يجب أن تُعد "أولوية قصوى".

بيانات مخيبة للآمال

بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما 6,5 بالمئة في تموز، مقارنة بـ 6,4 بالمئة المسجلة في الشهر السابق.

وعلى صعيد اليد العاملة ككل، بلغ معدل البطالة 5,2 بالمئة.

مع ذلك تقدم أرقام مكتب الإحصاء صورة غير كاملة للوضع العام للتوظيف في الصين، إذ أنها تأخذ في الاعتبار فقط المناطق الحضرية.

وتأتي أرقام البطالة الجديدة عقب بيانات اقتصادية صينية أخرى مخيبة للآمال، ومنها أرقام تُظهر ضعف الإنتاج الصناعي، رغم التدابير الحكومية الأخيرة الرامية إلى تعزيز النمو.

وتراجع نمو الإنتاج الصناعي في تموز مسجلا 5,1 بالمئة مقارنة ب5,3 بالمئة في حزيران، وجاء دون توقعات المحللين.

كذلك شهدت المدن الكبرى في الصين انخفاضاً آخر في أسعار العقارات الشهر الماضي ما يؤشر إلى تباطؤ الطلب.

بدوره تراجع الطلب على القروض المصرفية للمرة الأولى منذ حوالى 20 عاماً، وفق أرقام رسمية نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتتزايد التحديات الدولية مع فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حواجز تجارية متزايدة لحماية أسواقهما من المنتجات الصينية المتدنية الكلفة وما يعتبرانه منافسة غير عادلة.