استقال ديبلوماسي بريطاني من وزارة الخارجية، هو مارك سميث، الخبير في تقييم تراخيص تصدير الأسلحة فيها، عازياً السبب إلى أنّ الوزارة "قد تكون متواطئة في جرائم حرب" لاستمرارها في بيع الأسلحة إلى إسرائيل، وفقاً لما كتب سميث، المدرج كسكرتير ثانٍ في السفارة البريطانية لدى أيرلندا، في رسالة استقالة إلى زملائه نشرها على الإنترنت، وقال فيها أيضاً إنّ "من المقلق جداً" أن الوزارة تجاهلت مخاوفه بشأن شرعية استمرار مبيعات الأسلحة.
كما كتب: "من المحزن أن أستقيل بعد مسيرة طويلة في الخدمة الديبلوماسية، ومع ذلك لم يعد بإمكاني القيام بواجباتي مع علمي أن الوزارة قد تكون متواطئة في جرائم حرب".
وقال: "كل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك لجرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في غزة. لقد أعرب أعضاء الحكومة الإسرائيلية الكبار والجيش عن نية إبادة جماعية علنية، إذ يُصوّر الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو وهم يحرقون الممتلكات المدنية ويدمّرونها وينهبونها عمداً، ويعترفون علناً باغتصاب السجناء وتعذيبهم".
وأضاف: "لا يوجد مبرّر لاستمرار بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. مع ذلك، فالبيع مستمر بطريقة أو بأخرى، وقد أثّر هذا على كل المستويات، بما في ذلك من خلال تحقيق رسمي في المخالفات، ولم أتلقَّ أكثر من (شكراً لك، لقد لاحظنا قلقك)".
وأضاف: "يزعم الوزراء أن المملكة المتحدة لديها أحد أكثر أنظمة تراخيص تصدير الأسلحة (قوّة وشفافية) في العالم، لكن هذا هو عكس الحقيقة". واختتم رسالته قائلاً: "آمل في أن نتمكن من النظر إلى التاريخ ونشعر بالفخر".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
