أرجأ البرلمان الفنزويلي، الثلثاء، مناقشة مشروع "قانون ضد الفاشية" يعتبره المدافعون عن حقوق الإنسان مقيِّدا للحريات، في وقت دعت المعارضة التي أعلنت فوزها في انتخابات 28 تموز الرئيس نيكولاس مادورو إلى "التنحي".
وقالت أمينة البرلمان ماريا أليخاندرا هيرنانديز في رسالة موجّهة إلى النواب وأُرسلت إلى وسائل الإعلام، "أكتب إليكم بناء على تعليمات النائب خورخي رودريغيز غوميز رئيس الجمعية الوطنية، لأبلغكم بتعليق الجلسة الاستثنائية".
ولم يتم تقديم أيّ تفسير لأسباب هذا التأجيل أو تحديد موعد جديد. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها البرلمان، حيث تشغل السلطة 256 مقعدا من أصل 277 مقعدا، بتأجيل الجلسة في اللحظة الأخيرة.
ومشروع القانون "ضد الفاشية والفاشية الجديدة والتعبيرات المماثلة" هو النص الثاني ضمن سلسلة نصوص تسعى السلطة إلى إقرارها في أعقاب إعادة انتخاب مادورو.
ويهدف المشروع رسميا إلى "الدفاع عن الشعب" لكن الكثير من المراقبين يرون أنه يتضمن إجراءات مقيِّدة للحريات لتسهيل القمع.
وقال مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا على منصات التواصل الاجتماعي مساء الإثنين "نيكولاس مادورو، احترم ما قرّره جميع الفنزويليين ... عليك أنت وحكومتك أن تتنحّيا جانبا... أنا مستعد للحوار".
وأضاف "في كلّ يوم تعرقلون فيه التحوّل الديموقراطي، يعاني الفنزويليون من بلد مأزوم يفتقر إلى الحرية"، وحذّر من أنّ "التشبّث بالسلطة لا يؤدّي إلا إلى تفاقم معاناة شعبنا".
- "عصيان" -
يتوارى أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عن الأنظار فيما فتح الادعاء تحقيقا جنائيا في حقهما، ولا سيما بتهمة "التحريض على عصيان القوانين، والتحريض على التمرد والتآمر الإجرامي".
وهدد النائب العام طارق وليام صعب الإثنين بتوجيه التهم إليهما.
إثر الإعلان عن فوز مادورو بولاية ثالثة خرجت تظاهرات عفوية قوبلت بعنف شديد. وذكرت المصادر الرسمية أنها أسفرت عن مقتل 25 شخصاً وإصابة 192 بجروح واعتقال 2400.
وكان المجلس الانتخابي الوطني قد صادق على فوز مادورو في بداية آب بنسبة 52% من الأصوات، من دون عرض تفاصيل توزيع الأصوات أو إتاحة محاضر مراكز الاقتراع. وقال المجلس إنه عجز عن ذلك بسبب تعرض أجهزته لاختراق إلكتروني. وهو ما شككت فيه المعارضة وعدد من المراقبين.
غير أنّ المعارضة التي نشرت الوثائق الانتخابية التي حصلت عليها بفضل موظفي الاقتراع المؤيدين لها، تقول إن غونزاليس أوروتيا فاز بأكثر من 60% من الأصوات، ولكن مادورو يتهم المعارضة بتدبير محاولة "انقلاب". وقال لأنصاره الأحد "لن يتمكنوا من التغلب علينا أبدا، لأننا نحمل في داخلنا قوة التاريخ، قوة الوطن، وقوة الله. لقد انتصرنا".
والأسبوع الماضي، أقرت الجمعية الوطنية قانونا بشأن المنظمات غير الحكومية تعرض أيضاً لانتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأعلنت الحكومة أنها ستطرح في الأيام التالية مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي بعد تعليق منصة إكس عشرة أيام وإعلان مادورو مقاطعة تطبيق واتساب، كلاهما بتهمة التحريض على الكراهية.
من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الأسبوع الماضي إلى تجنب إقرار هذه القوانين وأي قوانين أخرى "تقوض الفضاء المدني والديموقراطي".
وقالت المتحدثة باسمه رافينا شامداساني "في مناخ من الخوف، من المستحيل تطبيق المبادئ الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
