منظمتان غير حكوميّتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئيّة

المصدر: أ ف ب

دوليات
27-08-2024 | 18:29

منظمتان غير حكوميّتين تقاضيان الاتحاد الأوروبي بسبب أهدافه البيئيّة

لقطة من فيديو نشرته CAN Europe بشأن مقاضاة الاتحاد الاوروبي (27 آب 2024، اكس).

A+ A-

قرّرت منظمتان بيئيتان رفع دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية لأنها حددت أهدافا مناخية "غير كافية" للدول الأعضاء، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاق باريس المناخي.

وأوضحت منظمتا "كان يوروب" CAN Europe و"شبكة الإجراءات القانونية العالمية" (Global Legal Action Network - GLAN) الثلثاء أنهما تستندان إلى القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي "يلزم الدول بتبني أهداف تتفق مع حصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة"، بموجب اتفاقية باريس الموقعة عام 2015.

🌍 CLIMATE NEWS: CAN Europe & @GLAN_LAW are taking the @Eu_Commission to court over insufficient climate targets.

We’re fighting for at least 65% emissions reduction by 2030 to meet the 1.5°C Paris Agreement goal.

See you in court! #LegalActionForClimate

PRESS RELEASE:… pic.twitter.com/ERiNtbQTDK
— CAN EUROPE (@CANEurope) August 27, 2024

وفي نيسان الماضي، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا بسبب تقاعسها عن التحرك في مواجهة التغير المناخي، وأصدرت حكما وصفه المدافعون عن البيئة بأنه "تاريخي"، ومن المفترض أن ينطبق على الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا.

ويستهدف المدعون هذه المرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الـ27 فيه والتي من المفترض أن تحقق خفضا بنسبة 55% في انبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي بحلول عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 1990.

ومع ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي تسريع تخفيضاته وتحقيق خفض "بنسبة 65% على الأقل إذا أراد أن يكون لاعبا ذا مصداقية"، وفق ما ذكر المسؤول في منظمة "كان يوروب" سفين هارملينغ في بيان.

ودعا هارملينغ خصوصا إلى تسريع استخدام الطاقات المتجددة.

وبشكل ملموس، تطلب المنظمتان غير الحكوميتين في هذه الشكوى من المفوضية الأوروبية مراجعة مستويات الانبعاثات المصرّح بها لكل دولة من الدول الأعضاء الـ27 في مختلف القطاعات (كالبناء والزراعة والنقل).

وقالت المنظمتان إن "مخصصات الانبعاثات السنوية التي قررتها المفوضية الأوروبية غير كافية على الإطلاق للحد من الغازات الدفيئة (...) وتتعارض مع التشريعات البيئية".

ووفقا للمنظمتين غير الحكوميتين، فإن الإجراء القانوني أمام محكمة الاتحاد الأوروبي التي أنشئت في لوكسمبورغ، يمكن أن يفضي إلى حكم "في بداية عام 2026"، بعد مرافعات مقررة العام المقبل.

وكان من المتوقع في البداية أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مشاريع إلى السلطة التنفيذية الأوروبية في صيف عام 2023 توضح بالتفصيل إجراءاتها لتحقيق هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، قبل إنجازها بالكامل بحلول نهاية حزيران 2024، مع الأخذ في الاعتبار توصيات المفوضية الأوروبية.

وفي كانون الأول الماضي، قدّرت المفوضية أن كل الخطط الإحدى والعشرين التي تلقتها وقوّمتها لا تتيح إلا خفض الانبعاثات بنسبة 51% على المستوى الأوروبي، مع ملاحظة أوجه قصور جسيمة في أغلب الأهداف الوطنية.

وكان من المفترض تحديث خرائط الطريق لكل من هذه الدول بحلول 30 حزيران 2024، ولكن بحلول هذا الموعد النهائي، لم تتلق بروكسيل سوى أربع خرائط لهولندا والدانمارك وفنلندا والسويد.