أكدت الصين، الأربعاء، أنها "مستعدة" لإجراء "مباحثات"مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن شينجيانغ، لكنها دافعت عن سياساتها في المنطقة.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان نددت الثلثاء بمواصلة الصين تطبيق سياسات "إشكالية" في شينجيانغ، بعد عامين من تقرير أشارت فيه إلى احتمال ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في هذه المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي روتيني إن بيجينغ "مستعدة لمباحثات وتعاون بناء" مع مفوضية حقوق الإنسان "على أساس الاحترام المتبادل".
وأكد المتحدث أن "شينجيانغ تنعم بالاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وسكانها يعيشون في سلام وازدهار".
ودعا المفوضية إلى "القيام بواجباتها بحياد وموضوعية" محذرا من "تسييس مسألة حقوق الإنسان والقيام بأعمال تثير الانقسام والمواجهة".
وأضاف "يجب ألّا تستغلها قوى سياسية تسعى إلى تحجيم الصين أو تشويه سمعتها".
وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلثاء أنها أجرت سلسلة من المناقشات في جنيف مع مسؤولين صينيين منذ شباط 2023، ما مهّد أمام المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك لإرسال فريق إلى بيجينغ من 26 أيار إلى 1 حزيران.
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني لصحافيين إن الفريق أجرى محادثات مع السلطات الصينية، وتحديدا بشأن "سياسات مكافحة الإرهاب ونظام العدالة الجنائية".
وأضافت "في ما يتعلق بشينجيانغ، نفهم أن العديد من القوانين والسياسات الإشكالية لا تزال قائمة".
وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السلطات الصينية "بإجراء مراجعة كاملة" للمتطلبات القانونية المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، فضلا عن حماية الأقليات من التمييز.
ودعت إلى "تقدم ملموس في حماية حقوق الإنسان في الصين" فضلا عن تحقيقات في انتهاكات مزعومة بما فيها التعذيب.
وأشارت المفوضية في تقريرها الصادر قبل عامين والذي رفضته الصين بشكل قاطع، إلى سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ.
وتقول بيجينغ إن إجراءاتها في شينجيانغ ضرورية للتصدي للإرهاب، وتدافع عما تسميه شبكة "مراكز التدريب المهني" التي أقامتها لمواجهة التطرف وتحسين مستويات التعليم.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
