تعهّد وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش، الجمعة، وقف استجواب الناشطين عند المعابر الحدودية، وذلك خلال جلسة للبرلمان تركّزت على الاتهامات بسوء معاملة المتظاهرين الذين يحتجون على منجم ليثيوم مثير للجدل.
واستضاف الجلسة الخاصة نواب المعارضة الصربية الذين اتّهموا الشرطة بترهيب المحتجين خلال تجمّعات واستهداف مجموعة من الناشطين عند معابر حدودية.
وأفادت اتهامات أخرى بأن السلطات اعتمدت على عمليات التوقيف والتنصّت والاعتقال التعسفي لمضايقة الناشطين.
وخلال الجلسة، قال داتشيتش إن توقيف الناشطين عند الحدود سينتهي بعدما استجوبه نائب قال إنه تم استهداف ما يصل إلى 300 شخص بناء على قوائم أعدتها السلطات.
وقال داتشيتش للنواب "طلبت بوقف استخدام هذه القوائم، على الأقل في ما يتعلّق بوزارة الشؤون الداخلية".
خرج عشرات الآلاف إلى شوارع بلغراد الشهر الماضي للاحتجاج على إعادة تشغيل منجم لليثيوم مثير للجدل يتوقع بأن يكون مصدرا مهما للطاقة في إطار انتقال أوروبا للاعتماد على الطاقة الصديقة للبيئة.
وأوقفت الشرطة عشرات الناشطين خلال التظاهرة.
دافع داتشيتش مرارا عن طريقة تعامل الشرطة مع الوضع، مشيرا إلى أنه تم استخدام القوة بشكل محدود في مناسبتين من نحو مئة مسيرة خرجت في أنحاء صربيا منذ أواخر حزيران.
وقال داتشيتش الجمعة إن "الشرطة لا تتصرّف بشكل انتقائي. إنها ترد على كل انتهاك للقانون ولا تقوم بترهيب أحد".
كانت تظاهرة العاشر من آب في بلغراد الأكبر ضمن سلسلة احتجاجات أقيمت في أنحاء البلاد منذ أعادت الحكومة إصدار تصاريح لشركة التعدين الانكليزية الاسترالية العملاقة "ريو تينتو".
وجاءت الخطوة بعد أيام على إلغاء محكمة في تموز قرارا حكوميا سابقا بإيقاف المشروع بعد سلسلة احتجاجات عام 2021.
وتملك صربيا رواسب ليثيوم كبيرة قرب مدينة لوزنيتسا (غرب).
وشكّل مشروع التعدين قضية سياسية خلافية في الدولة الواقعة في البلقان على مدى السنوات الأخيرة نظرا إلى تداعياته البيئية المحتملة.
ورغم الاحتجاجات، وقّعت الحكومة الصربية مذكرة تفاههم في تموز مع الاتحاد الأوروبي اعتُبر بمثابة الخطوة الأولى باتّجاه تنمية موارد صربيا من الليثيوم.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
