اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"ملفات بيبي"... مقاطع فيديو مسرّبة لاستجواب نتنياهو تُعرض للمرّة الأولى على الجمهور
12-09-2024 | 08:16
المصدر: "النهار"
على رغم المحاولات القانونية لوقفه، عرض الفيلم الوثائقي المثير للجدل "ملفات بيبي" (The Bibi Files)، الذي يظهر لقطات مسرّبة لاستجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مهرجان تورنتو السينمائي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن الجمهور اطلع على مقاطع فيديو مسربة لاستجواب نتنياهو لدى الشرطة لأول مرّة في العرض الأول العالمي للفيلم، رغم محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي منع عرضه.
ورفضت محاكم إسرائيلية طلب نتنياهو قبل عرض الفيلم - الذي يظهر فيه وهو ينفي بشدّة مزاعم الرشوة والفساد - أمام جمهور متوتّر وصاخب، وكان العديد منهم يحملون لافتات كُتب عليها "أعيدوهم إلى ديارهم" و"صفّقوا الآن"، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين في غزة.
الفيلم الذي أخرجته أليكسيس بلوم، وأنتجه أليكس جيبني، يشير إلى أنّ نتنياهو يطيل أمد الحرب في غزة، لتجنّب السجن بسبب اتهامات الفساد، وبمعنى آخر فإن الأزمة الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي تحوم حول الحفاظ على الذات، وفقاً للصحيفة.
وبسحب الفيلم الوثائقي الذي بدأت أليكسيس العمل عليه قبل 7 أكتوبر، عندما قدم مصدر الى جيبني مقاطع الفيديو المسربة، تقدّم محامي نتنياهو بطلب تأجيل المحاكمة المقرّرة في كانون الأول المقبل. ويستشهد المحامي بالحرب الجارية في غزة سبباً للتأجيل.
وقال جيبني للجمهور بعد العرض: "لم أر قط عمق الفساد الأخلاقي كما رأيت في هذا الرجل". وقام أحد أفراد الجمهور الذي بدا أنه مؤيّد لإسرائيل إلى حد كبير بمقاطعة جيبني لتوضيح أن نتنياهو لم تجرِ إدانته بعد.
وسجّلت الشرطة مقاطع فيديو الاستجواب المعروضة في الفيلم بين عامي 2016 و2018، قبل أن تقدّم رسمياً تهم الفساد ضدّ نتنياهو. تتضمن اللقطات رئيس الوزراء وهو يتطرق إلى مزاعم مفادها أنه وزوجته قبلا شمبانيا باهظة الثمن والسيجار الكوبي والمجوهرات من المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان. ويُسمع نتنياهو وهو يقلّل من شأن الشمبانيا والسيجار باعتبارهما مجرّد هدايا من صديق، بينما ينكر معرفته بالمجوهرات.
كما يظهر العديد من الشهود الذين عملوا مع ميلشان ونتنياهو وهم يتحدثون إلى الشرطة بشأن هدايا منتظمة لنتنياهو وزوجته سارة في مقابل الحصول على خدمات. ومن هذه الخدمات تمديد الإعفاء الضريبي الذي استفاد منه ميلشان. ويزعم نتنياهو أن تدخله غير المعتاد في ما يتعلق بالإعفاء الضريبي كان لمصلجة الدولة، وليس ميلشان.
كما شوهد نتنياهو وهو ينفي بشدة مزاعم توقيعه على أنظمة لمصلجة قطب الإعلام الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش. ووصف رئيس الوزراء مراراً وتكراراً أحد مساعديه الكبار نير هيفيتز، بأنه كاذب لقوله ذلك. ويزعم شهود آخرون أن إلوفيتش رد الكرم المزعوم بالسماح لنتنياهو بتغطية كثيفة لعائلته على موقع "والا".
ولفتت الصحيفة إلى أنه جرى بالفعل تسريب معلومات من مقاطع فيديو الاستجواب ونشرها في وسائل إعلام إسرائيلية. لكن مقاطع الفيديو لن تُعرض إطلاقاً على الجمهور (على الأقل قانونياً) في إسرائيل. ووفقاً لجيبني، يمنح القانون الإسرائيلي الخصوصية للأشخاص الذين جرى تصويرهم في إجراءات رسمية، مما يجعل نشر اللقطات غير قانوني. وقال "إنه قانون خاص بالنسبة الى إسرائيل ولكن لا يؤثر على بقية العالم".
وأوضح أنه جرى عرض فيلم "ملفات بيبي" في تورنتو، باعتباره "عملاً قيد التنفيذ"، لأنه كان من الضروري مشاهدته بشكل عاجل بينما يستمرّ عدد القتلى في غزة في الارتفاع، وأيضاً لأنهم يبحثون عن شركاء توزيع في سوق المهرجان، على أمل إصدار الفيلم في أسرع وقت ممكن ليراه العالم.
وأعربت بلوم عن خيبة أملها بعد العرض، لأن الكثير من الأشخاص لم يتحدثوا علناً (رفضوا التسجيل). وقالت إنها أجرت مقابلات مع رؤساء أركان سابقين ورؤساء "شين بيت" وآخرين في مناصب عليا تحت قيادة نتنياهو، والذين تحدثوا معها لساعات عن أكاذيبه وفساده.
وفي تموز الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن القضاء الإسرائيلي حدّد الثاني من كانون الأول المقبل، موعداً لإدلاء نتنياهو بشهادته في قضايا فساد ورشوة.
ووفقاً للصحيفة، فإن ذلك الموعد "خيّب آمال فريق دفاع نتنياهو"، الذي كان يفضل أن يكون في آذار المقبل بسبب "ظروف الحرب" في قطاع غزة، ولفحص الأدلة اللازمة وتقديمها.
وطلب المحامون عقد جلسة قبل بدء مرافعة الدفاع، بشأن "طلب الحماية" الذي سيقدمونه، والذي من المتوقع أن يطالبوا فيه بـ"إسقاط لائحة الاتهام، بسبب إخفاقات ومخالفات في عملية التحقيق وإنفاذ انتقائي للقانون" من الشرطة وأجهزة التحقيق في ملفات الفساد، المتعلقة بالقضايا التي يواجهها نتنياهو.
وبموجب القانون، يجب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي شاهد الدفاع الأول، لأنه المتهم الرئيسي، ولذلك سيبدأ بالإدلاء بشهادته بعد أكثر من 4 سنوات من بدء المحاكمة في أيار 2020.
ويرى رئيس الوزراء وحلفاؤه أن الاتهامات الموجهة إليه هي "ذات دوافع سياسية"، واقترحوا إصلاحاً قضائياً من شأنه الحدّ من سلطات المحاكم.
