أقرّ رجل من هونغ كونغ اليوم الاثنين بالذنب في تهمة التحريض على الفتنة لارتدائه قميصاً يحمل شعاراً احتجاجياً، ليصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الجديد في المدينة.
وبدأ تطبيق القانون الجديد في آذار.
وأقرّ تشو كاي بونج (27 عاماً) بالذنب في تهمة واحدة هي "القيام بعمل بقصد التحريض".
وبموجب قانون الأمن الجديد، رُفع الحدّ الأقصى للعقوبة على هذه الجريمة من السجن عامين إلى سبعة أعوام، وقد تصل إلى عشرة أعوام إذا ثبتت تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية".
وقُبض على تشو في 12 حزيران في محطة لمترو الأنفاق وهو يرتدي قميصاً يحمل شعار "حرّروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا" وقناعاً أصفر طُبع عليه اختصار لشعار آخر هو "خمسة مطالب وليس أقل".
وتردّد الهتافان على نحو متكرر في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية، والتي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان عام 2019، وكان يوم 12 حزيران يعتبر بداية رئيسية للاضطرابات التي استمرت أشهراً عدّة.
ووفقاً للمحكمة، قال تشو للشرطة إنه ارتدى القميص لتذكير الناس بالاحتجاجات.
وأرجأ كبير القضاة فيكتور سو، الذي اختاره زعيم المدينة جون لي للنظر في قضايا الأمن القومي، القضية إلى الخميس للنطق بالحكم.
يذكر ان هونغ كونغ أعيدت من بريطانيا إلى الصين عام 1997 بموجب وعد من بيجينغ بضمان حرياتها، بما في ذلك حرية التعبير، وحمايتها بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامين".
وفرضت بيجينغ قانوناً للأمن القومي عام 2020 يعاقب على الميول الإنفصالية أو التخريب أو الإرهاب أو التواطؤ مع قوى أجنبية بالسجن لمدة تصل إلى مدى الحياة، بعد الاحتجاجات التي استمرت أشهراً في المدينة.
وفي آذار 2024، أقرّت هونغ كونغ قانوناً أمنياً ثانياً جديداً.
وعبّر المنتقدون، بما في ذلك الحكومة الأميركية، عن مخاوفهم بشأن قانون الأمن الجديد وقالوا إنّ الأحكام الغامضة المتعلقة بـ"الفتنة" يمكن استخدامها لكبح المعارضة.
وقال مسؤولون من هونغ كونغ والصين إن من الضروري سدّ "الثغرات" في نظام الأمن القومي.