النهار

أعلنت إسرائيل الجمعة أنّها قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية مستندات تطعن في طلب مدعيها العام كريم خان في أيار، إصدار مذكر توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة إكس أنّ "دولة إسرائيل قدّمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع".

وكان خان طلب من المحكمة في أيار إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، في إطار الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة "حماس" منذ أكثر من 11 شهراً.

وأشار مارمورستاين إلى أنه في مواجهة هذا القرار "قدمت إسرائيل مطالعتين قانونيتين شاملتين".

وأفاد مسؤولون إسرائيليون طلبوا عدم كشف أسمائهم، بأن الوثائق قدمت إلى قضاة القسم الابتدائي في المحكمة، المكلفين التقرير بشأن طلب المدعي العام، وهو إجراء قد يمتد أعواماً.

وأوضح المتحدث بأنه في أحد هذين الرأيين "تشدد إسرائيل على أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالأهلية القانونية في هذه المسألة".

وفي الثاني، توضح بالتفصيل "انتهاكات المدعي العام لمواثيق المحكمة ومبدأ التكاملية لكونه لم يعطِ فرصة لإسرائيل لممارسة حقّها في التحقيق بنفسها في المزاعم التي أثارها المدعي، قبل المضي قدما" بطلب إصدار المذكرتين.

- "معاملة سيئة للغاية" -
وشدّد أورين مارمورستاين على أن "العديد من الدول الرائدة... والمنظمات والخبراء من جميع أنحاء العالم، تشارك إسرائيل المواقف التي قدّمتها"، مشيراً إلى أنه "لا توجد ديموقراطية أخرى ذات نظام قضائي مستقل ومحترم مثل النظام في إسرائيل، تمت معاملتها معاملة سيئة للغاية من قبل المدعي العام" للمحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول، تسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط 41272 قتيلاً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

سعى خان أيضاً إلى إصدار مذكرات توقيف ضد قادة في حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل "الإبادة" و"الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي" و"التعذيب" و"أخذ رهائن".

وألغى المدعي العام طلب إصدار مذكرة بحق هنية في الثاني من آب "نظراً إلى تغيّر الظروف" بعد اغتياله في طهران بتاريخ 31 تموز، بحسب ما أفاد بيان للمحكمة هذا الشهر.

وبينما تفيد إسرائيل بأن الضيف قُتل في قصف على جنوب غزة في 13 تموز، تنفي حماس مقتله.

وما زالت المحكمة تنظر في طلب خان إصدار المذكرتين بحق نتنياهو وغالانت. وتشمل اتهامات خان لهما "تجويع المدنيين" و"الإبادة" و"توجيه هجمات عمدا ضد السكان المدنيين".

وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة.

وهي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ مذكرات التوقيف ولا تملك قوة شرطة تابعة لها.

ولإثبات وقوع انتهاك لمبدأ التكامل، يتعيّن على مقدم الطلب، أي إسرائيل في هذه الحال، أن يثبت أن محاكم بلد ما تحقق بصدق، وفي حال لزم الأمر، تقوم بمقاضاة الأفراد الذين تتهمهم المحكمة وبشأن الدوافع ذاتها، وفق ما قالت لفرانس برس غابرييل شليفيكايت، الخبيرة في معهد آسر للقانون الدولي في لاهاي.

وفي ما يتعلق بمسألة اختصاص المحكمة، أشارت شليفيكايت إلى أن هذه الهيئة القضائية قضت عام 2021 بأن اختصاصها الإقليمي يمتد إلى غزة، وترى أنه من "غير المحتمل" أن يؤدي الطلب الإسرائيلي إلى إعادة فتح هذه القضية.