أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن 3661 شخصا على الأقل قضوا منذ كانون الثاني في هايتي حيث يستشري عنف العصابات.
وتعيش هايتي حالة من الفوضى مع سيطرة العصابات على العاصمة بور أو برنس وانهيار النظامين الأمني والصحي.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إن حوالى 600 ألف شخص نزحوا في الأشهر الستة الأولى من العام 2024 فيما أصيب 1280 في أعمال عنف العصابات، من بينهم 295 امرأة و63 طفلا.
في تلك الفترة، اختطف 893 شخصا على الأقل، بينهم 25 طفلا، على أيدي مجموعات إجرامية بهدف الحصول على فدية مقابل تحريرهم، في ظل أزمة سياسية حادة وضعف سلطة الدولة.
وقال مكتب حقوق الإنسان "تظهر أحدث الأرقام التي وثقتها المفوضية أن 3661 شخصا على الأقل قضوا منذ كانون الثاني 2024، في حصيلة مماثلة لمستويات العنف المرتفعة التي سجّلت في العام 2023".
وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح نتيجة لهذه الجرائم التي لا معنى لها".
ودعت المفوضية سلطات هايتي والمجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لحماية سكان الجزيرة الكاريبية.
وأضافت أن العصابات غيرت أسلوب عملها هذا العام.
وبينما أصيب بعض الضحايا بإطلاق نار عشوائي، أُعدم آخرون في وضح النهار بعد اتهامهم بإبلاغ السلطات عن نشاطات العصابات أو معارضتها.
- خوف وخضوع -
وأفاد التقرير بأنه "تم تشويه جثث بعض الضحايا وإحراقها".
وأضاف "صوّرت العصابات المشاهد وشاركتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لبث الخوف في نفوس السكان والسيطرة عليهم" لافتا إلى أن العصابات واصلت استخدام العنف الجنسي "لمعاقبة السكان ونشر الخوف وإخضاعهم".
وأوضح التقرير أن 860 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 393 خلال عمليات للشرطة في مختلف أنحاء بور أو برنس، من بينهم 36 طفلا على الأقل، في ما يمكن أن يشكل استخداما غير ضروري وغير متناسب للقوة.
وتابع أن العصابات جنّدت أيضا أعدادا كبيرة من الأطفال في صفوفها.
ويواجه ما يقدر بحوالى 1,6 مليون شخص في هايتي انعدام الأمن الغذائي الحاد.
في تشرين الأول 2023، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الضوء الأخضر لإرسال قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا لمساعدة الجيش في تحقيق الاستقرار في هايتي.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس إن بلاده ستكمل نشر بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات وقوامها 2500 جندي بحلول كانون الثاني.
- إحداث فوضى -
نُشِرت وحدة متقدمة قوامها حوالى 430 فردا من قوات الأمن الخاصة حتى الآن في هايتي، تضم إلى جانب الكينيين نحو 20 جنديا من جامايكا وبيليز.
وأشار روتو إلى أن كينيا ودولا إفريقية وأخرى واقعة في منطقة الكاريبي، مستعدة لنشر قوات إضافية لكن ما يعوقها هو عدم كفاية المعدات واللوجستيات والتمويل.
من جهته، أشار تورك إلى أن القوة المتعددة الجنسيات تحتاج إلى مزيد من المعدات والأفراد.
وصرّح "أرحّب بالخطوات الإيجابية التي نفّذت أخيرا، مثل إنشاء مجلس رئاسي انتقالي وحكومة انتقالية جديدة ونشر أول وحدات من القوة المتعددة الجنسيات".
وأضاف "لكن من الواضح أن البعثة تحتاج إلى معدات وأفراد بما يكفي لمواجهة العصابات الإجرامية بشكل فعال ومستدام، ومنعها من الانتشار أكثر وإحداث الفوضى في حياة الناس".
ودعا تورك السلطات إلى إصلاح الشرطة ومؤسسات الدولة الأخرى التي أصابها الفساد المستشري بالشلل، بما في ذلك القضاء.
ولفت إلى أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن ينفّذ الحظر على الأسلحة والحظر على السفر وتجميد الأصول، وهي إجراءات فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف عنف العصابات.