عثرت السّلطات الأوستراليّة على كبسولة صغيرة مشعّة اختفت الشهر الماضي وفق ما أوردت الـ"بي بي سي".
وكانت السلطات قد بدأت عملية بحث ضخمة عندما فُقدت الكبسولة أثناء نقلها على طريق يمتد 1400 كيلومتر عبر الولاية.
واعتذرت شركة "ريو تينتو"، العملاقة في مجال التّعدين، عن فقدان الكبسولة، التي كان يمكن أن تشكّل خطراً كبيراً إذا لُمِست.
وتحتوي الكبسولة على كمية صغيرة من الـ"سيزيوم" 137، الذي قد يتسبّب في تلف بالجلد أو حروق أو إعياء بسبب الإشعاع.
واستخدمت خدمات الطوارئ معدّات متخصّصة، بما في ذلك أجهزة الكشف عن الإشعاع أثناء عملية البحث.
ولدى إعلان اكتشافها يوم الأربعاء، أشادت خدمات الطوارئ في ولاية غرب أستراليا بـ"العمل الجماعي المشترك في مواجهة الصعاب التي بدت مستعصية على الحل".
وقال مسؤولون إنه تم العثور على الكبسولة عندما رصدت مركبة مزوّدة بمعدات متخصّصة، كانت تسير بسرعة 70 كيلومتراً في الساعة، إشعاعا.
وشرع الجيش في إجراء فحوصات على الكبسولة، قبل نقلها إلى منشأة آمنة في مدينة بيرث يوم غد الخميس.
والكبسولة جزء من جهاز لقياس الكثافة، كان يُستخدم في منجم "غوداي داري"، التابع لـ"ريو تينتو"، في منطقة كيمبرلي النائية في غرب أستراليا. وكانت الشركة قد وعدت في وقت سابق بفتح تحقيق في ما حدث.
وبحسب المعلومات، فإن منطقة البحث عن الكبسولة المفقودة ضخمة، وهي تعادل تقريباً المسافة من واشنطن العاصمة إلى أورلاندو بولاية فلوريدا.
وكان المقياس يُنقل من موقع المنجم في 12 كانون الثاني إلى منشأة تخزين في الضواحي الشمالية الشرقية لبيرث.
وعندما تم فحص الجهاز في 25 كانون الثاني، عُثر على المقياس مكسوراً وقد اختفت الكبسولة المشعّة. وكان واحد من مسامير وبراغي التثبيت الأربعة مفقوداً أيضاً.
وقالت السّلطات إنّ "الاهتزازات أثناء النقل ربما تسببت في فك البراغي، ما سمح بسقوط الكبسولة من خلال فجوات في حاوية الجهاز والشاحنة".
وجاء هذا الحادث في الوقت الذي تحاول شركة "ريو تينتو" إصلاح سمعتها في أوستراليا بعد أن فجرت في 2020 ملاجئ صخرية يبلغ عمرها 46000 عام في غرب أوستراليا لتوسيع منجم لخام الحديد، ما أثار احتجاجاً كبيراً أدّى إلى استقالة العديد من كبار رؤساء الشركة.
وفي العام الماضي، وجد تحقيق برلماني أن التحرّش الجنسي كان منتشراً في شركات التعدين في أوستراليا، بعد أن وجدت مراجعة داخلية في "ريو تينتو" أن أكثر من 20 امرأة أبلغن عن اغتصاب فعلي أو محاولة اغتصاب أو اعتداء جنسي على مدى خمس سنوات.