النهار

يدعو تقرير علمي إلى إعادة التفكير في إدارة المخاطر نظراً إلى أن العالم ليس مستعداً على نحو كاف لمواجهة الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وعواصف غالباً ما تتحرك الحكومات بعد وقوعها.

في عام 2015، اعتمد المجتمع الدولي ما يُعرف باسم أهداف سينداي لتقليل الخسائر والأضرار بحلول سنة 2030 من خلال الاستثمار في تقييم المخاطر والحد منها والتأهب للكوارث سواء كانت زلازل أو كوارث مناخية يُعزى اشتدادها إلى الاحترار العالمي.

ولكن تقريراً نشره الثلثاء مجلس العلوم الدولي الذي يضم عشرات المنظمات العلمية يرى أن "من المستبعد إلى حد كبير" أن تتحقق هذه الأهداف.

منذ العام 1990، أثرت أكثر من 10700 كارثة - من زلازل وانفجارات بركانية وجفاف وفيضانات ودرجات حرارة قصوى وعواصف، وما إلى ذلك - على أكثر من 6 مليارات شخص في كل أنحاء العالم، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وتأتي على رأس القائمة الفيضانات والعواصف التي اشتدت بفعل تغير المناخ وتمثل 42% من إجمالي الكوارث.

ويؤكد التقرير أن هذه الكوارث ذات العواقب المتتالية "تقوّض التقدم الإنمائي الذي تحقق بشق الأنفس في العديد من مناطق العالم".

ورأى رئيس مركز الدراسات الدولي بيتر غلوكمان في بيان، أنه "بينما يتحرك المجتمع الدولي بسرعة بعد الكوارث مثلما حدث إثر الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا، يتم توجيه القليل من الاهتمام والاستثمار نحو التخطيط والوقاية على المدى الطويل، سواء كان ذلك لتعزيز قوانين البناء أو اعتماد أنظمة الإنذار" .

وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للحد من المخاطر مامي ميزوتوري، "لقد أبرزت التحديات المتعددة في السنوات الثلاث الماضية الحاجة الضرورية لتحسين التأهب للكوارث المقبلة ... نحن بحاجة إلى تعزيز البنى التحتية والمجتمعات والنظم البيئية الآن، بدلاً من إعادة بنائها لاحقًا".

يلفت التقرير الانتباه إلى مشكلة تخصيص الموارد، فقد تم على سبيل المثال تخصيص 5,2% فقط من المساعدات للبلدان النامية للتعامل مع الكوارث بين عامي 2011 و2022 للحد من المخاطر في حين خُصص الباقي للإغاثة وإعادة الإعمار بعد الكوارث.

كذلك، يدعو مركز الدراسات الدولي إلى تعميم أنظمة الإنذار المبكر، مشيراً إلى أن التحذير من حدوث عاصفة قبل 24 ساعة قد يقلل الضرر بنسبة 30%.

وأكد تقرير نشرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية كانون الثاني الماضي أن مختلف بلدان العالم "ليست على المسار الصحيح" لتحقيق أهداف سينداي في حين يتزايد عدد المتضررين من الكوارث كل عام مع تقدير الأضرار المباشرة في المتوسط بنحو 330 مليار دولار سنويًا خلال الفترة 2015-2021.