كشف مارك ماكغان، أحد أعضاء جماعات الضغط الذي قاد جهود Uber للفوز بالحكومات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بأنه وراء تسريب أكثر من 124000 ملف من شركة "أوبر" إلى "الغارديان".
وأعلن أن سبب كشفه الوثائق لأنه يعتقد أن "أوبر" انتهكت القوانين عن عمد في عدد من البلدان وضللت الناس بشأن الفوائد المزعومة لنموذج الاقتصاد التشاركي الذي تروج له.
وإذ عبّر عن ندمه كونه كان جزءا من فريق Uber وكان مسؤولا عن إقناع الحكومات بالسماح بأنشطة "أوبر"، قال: "أنا مسؤول جزئياً". "كنت الشخص الذي يتحدث إلى الحكومات، وكنت من يروّج لـ"أوبر" عبر وسائل الإعلام، وكنت من أخبر الناس أنه يجب عليهم تغيير القواعد لأن السائقين سيستفيدون وسيحصل الناس على الكثير من الفرص الاقتصادية الجديدة".
أضاف: "عندما تبين أن هذا ليس هو الحال - لقد بعنا كذبة للناس بالفعل – لم يكن هناك سبيل لإرضاء ضميري سوى بالإقرار بدوري في ما يحدث للناس اليوم".
ويشير تقرير "الغارديان" إلى أن الدور الكبير الذي شغلته شركة MacGann في Uber بين عامي 2014 و 2016 جعله في قلب القرارات التي اتخذت على أعلى مستويات الشركة خلال الفترة التي كانت تشق طريقها إلى الأسواق في انتهاك لقوانين ترخيص سيارات الأجرة. أشرف على محاولات أوبر لإقناع الحكومات بتغيير لوائح سيارات الأجرة وخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة في أكثر من 40 دولة.
وقال: "إن السهولة التي تغلغلت بها أوبر على أعلى مستويات السلطة في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا كانت "مخمرة" ولكنها أيضًا "غير عادلة للغاية" و"معادية للديمقراطية".
أضاف: "يؤسفني أن أكون جزءًا من مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بتدوير الحقائق لكسب ثقة السائقين والمستهلكين والنخب السياسية. كان يجب أن أظهر المزيد من الحس السليم وأن أضغط أكثر لوقف هذا الجنون. واعتبر أنه من واجبي الآن أن أتحدث وأساعد الحكومات والبرلمانيين على تصحيح بعض الأخطاء الجوهرية".
وبعد ان كشف ماكغان مخالفات "أوبر"، ردّت الأخيرة بالقول: "نحن نتفهم أن مارك يشعر بالندم الشخصي على سنواته من الولاء الراسخ لقيادتنا السابقة، لكنه ليس في موقع يمكنه من التحدث بمصداقية عن أوبر اليوم".
وكات "أوبر" أقرت بإخفاقات سابقة لكنها أصرت على أن الشركة قد تحولت منذ عام 2017 تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد دارا خسروشاهي، معلنة أنها لم ولن تقدم أعذاراً لسلوك سابق لا يتماشى بوضوح مع قيمها الحالية.