تساعد حماية 30 في المئة من المحيطات على "زيادة عدد الكائنات المائية في بقيّة البحار"، ما يجعل من الممكن صيد "كمّية إضافية من الأسماك بنسبة 12 في المئة" حول العالم، على ما أكّد عالم الأحياء البحرية إنريك سالا.
في الوقت الراهن، 8 في المئة من المحيطات محميّة نسبياً من الصيد، و3 في المئة فقط محمية بصورة تامة، بحسب سالا الذي يعمل مستكشفاً في "ناشونال جيوغرافيك".
في كانون الأول، تعهّدت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف في شأن اتفاق التنوع البيولوجي في مونتريال (كوب15)، حماية 30 في المئة من الأراضي والمحيطات في العالم بحلول العام 2030.
وتقع المناطق التي ينبغي حمايتها كأولوية ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة، أي ما يشكّل 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) حيث لكلّ دولة سلطتها القضائية، على ما قال سالا خلال جلسة مخصّصة "للمحيطات والتنوع البيولوجي البحري في مواجهة التغير المناخي". وأضاف أنّ "المنطقة الاقتصادية الخالصة تشهد 96 في المئة من عمليات صيد الأسماك في العالم".
في الإطار، قال عالم الأحياء البحرية: "إذا كانت هذه المناطق محمية، يمكن العالم أن يصطاد 8 ملايين طن إضافي (...) أو ما يعادل 12 في المئة أكثر من الأسماك على مستوى العالم"، مشدّداً على أنّ حماية المناطق البحرية سيساعد في "رفع أعداد الكائنات البحرية في بقية البحار".
وتطرق سالا مثلاً إلى موقع كابو بولمو في شمال غرب المكسيك الذي بات منطقة محمية بحرية نزولاً عند طلب صيادين محلّيين لاحظوا اختفاء الأسماك منه.
وقال سالا: "زرنا هذه المنطقة عام 1999 وكانت بمثابة صحراء مائية، لكن عندما عدنا بعد عشر سنوات من إنشاء المنطقة المحمية، بات كل شيء متغيراً، إذ تحوّلت هذه المنطقة (...) إلى جنّة مع وفرة كبيرة من الكائنات البحرية وتحديداً من الأسماك الكبيرة"، مثل الهامور وأسماك القرش.
حالياً، جرى تطوير صناعة محلّية "لدفع الغواصين إلى زيارة المنطقة" والصيادين المحلّيين "إلى ممارسة نشاطهم بصورة أكبر"، لأنّ أسماك المحمية تخرج من المتنزه البحري، على حدّ قول سالا.
تبلغ كلفة حماية 30 في من المحيطات نحو 20 مليار دولار. وقال سالا إنّ "هذا المبلغ كبير لكنّه مماثل لما تدفعه الدول في مختلف أنحاء العالم لتمويل حلول بديلة عن الصيد الجائر"، مشيراً إلى أنّ هذا الهدف ليس سوى "خطوة" وأنّه ينبغي على المدى البعيد حماية 45 في المئة من الأراضي والمحيطات.