بلغ عدد سكان باكستان 250 مليوناً، وفق أحدث تعداد سكاني نشر السبت الماضي وبيّن زيادة سكانية قدرها 35 مليون نسمة خلال ست سنوات.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن معدّل النمو السنوي البالغ 2,5 في المئة يشكّل "تحدياً كبيراً" للبلاد التي تعاني ضائقة مالية.
وأضاف شريف أن "النمو السكاني لباكستان يتخطى نموها الاقتصادي".
وأجرى مكتب الإحصاءات في باكستان خلال أيار الماضي أول تعداد رقمي في البلاد.
وأوضح شريف أن الانتخابات المقبلة المقررة في منتصف تشرين الثاني 2023 ستجرى بناء على التعداد السكاني الأخير، مشيراً إلى أن البيانات ستستخدم لتحديد الدوائر الانتخابية.
وتسود تكهّنات في إمكان إرجاء الانتخابات إن لم يصادَق على نتائج التعداد ضمن المهل، أو بشأن تعذّر تعديل الدوائر الانتخابية بما يمليه الإحصاء السكاني.
وقال وزير العدل الباكستاني أعظم نظير في تصريح لقناة تلفزيونية محلية إن الأمر "الآن بيد لجنة الانتخابات والسرعة التي تنجز بها (تحديد نطاقات) الدوائر الانتخابية"، مشيرا إلى احتمال إرجاء موعد الانتخابات بما يصل إلى شهرين ونصف شهر.
ووافق وزراء الأقاليم الأربعة وممثلو أحزاب الائتلاف على نتائج التعداد، وفق رئاسة الحكومة الباكستانية.
وكانت الحركة القومية المتحدة، العضو الأساسي في الائتلاف، قد اعتبرت أن التعداد أحصى بأقل من الواقع عدد السكان في مدينة كراتشي التي تعد قاعدته الانتخابية الأكبر.
ومن المتوقّع أن تحل الجمعية الوطنية للبلاد قريباً وأن تتولى حكومة موقتة الحكم.
في بلد يشهد انقساماً اتنياً، يرتدي تعداد السكان طابعاً سياسياً، إذ يمكن أن يؤثر على حجم التمثيل في السلطة وعلى الموارد الشحيحة للدولة.
وتوقع تقرير أصدره البنك الدولي في نيسان الماضي أن يعيش أكثر من 37 في المئة من سكان باكستان في الفقر، بمدخول يومي يقل عن 3,65 دولارات.
إلى ذلك، تواجه البلاد مجموعة مشاكل بينها ارتفاع معدل الأمية وتداعي الخدمات الصحية، يضاف إليها خطر التغيّر المناخي الذي يقول علماء إنه السبب في موجات الحر الأشد والأكثر تواتراً وفي مواسم الأمطار الأكثر حدة.