دخلت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER حقل كاريش متجاوزة الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23.
كما أشارت معلومات "النهار" إلى أنّه "بدأ العمل على دعم تثبيت موقع سفينة "انرجيان" في حقل كاريش، وتوازياً يتم العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق Boka Sherpa والثانية Aaron S McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين".
وكانت "النهار" قد كشفت ليل أمس أنّ الباخرة الإسرائيلية FPSO التابعة لشركة ENERGEAN، التي ستعمل على سحب الغاز من حقل #كاريش في المنطقة المتنازع عليها، اجتازت بورسعيد الجمعة، على أن تحط رحالها خلال 72 ساعة في حقل شمال كاريش، وستبدأ بمد وتثبيت القواطع والوصلات باتجاه شاطئ dor الإسرائيلي لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج.
وفي السياق، قال خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد لـ"النهار": "بدأت قرصنة الغاز اللبناني ولن يفيد بعد اليوم التفاوض حيث إن سياسة وضع اليد بدأتها إسرائيل اليوم صباحاً بوصول سفينة انرجيان لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال وبدأ ربطها بسفن الدعم وصعد الى متنها حوالي 80 من العاملين الفنيين والتقنيين".
وأضاف جواد: "بدأ سيناريو اختفاء السفينة منذ 35 يوماً بعد انطلاقها من سنغافورة، وهذا الفعل لا تقدم عليه إلّا سفن القرصنة والتهريب لتعود مضطرة للظهور على أبواب قناة السويس لتتمكن من العبور التاريخي خلال 26 ساعة استنفرت القناة بجميع طواقمها وامكانياتها لعبور سليم ووصلت بورسعيد صباح الجمعة لترسو ابتداء من صباح اليوم في حقل كاريش عابرة خط 29 وتلتصق بالخط 23 بدون حسيب أو رقيب من الجانب اللبناني".
من جهته، أشار الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين، لـ"النهار" إلى أنه "في حال رست السفينة شمال أو جنوب حقل "كاريش" فإن ذلك يعتبر اعتداء كون الحقل مشتركاً، وتالياً لا يحق لأيّ من الطرفين اللبناني أو الإسرائيلي أن يستخرج منه الغاز".
ولكن في المقابل يؤكّد ياسين أنه "في اللحظة التي يتم فيها الاستخراج، فإن ذلك يعني أن هذا الأمر أصبح خارج المعادلة وتالياً لن يصبح حقلاً متنازعاً عليه".
ودعا إلى تحرك لبنان عاجلاً باتجاه الأمم المتحدة عبر "التعديل القانوني للمرسوم 6433 والذي يفيد بأن حدود لبنان البحرية هي الخط 29 استناداً إلى خرائط الجيش اللبناني، بما يعطي الغطاء القانوني والشرعية لأيّ ردّ لبناني باعتراض السفينة دفاعاً عن حقوق لبنان وثرواته الطبيعية".
بدورها، أشارت الخبيرة في شؤون الطاقة والغاز لوري هايتيان إلى أن "ساعة الحقيقة دقت، وبعد 417 يوم من عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعديل المرسوم 6433 وبعد 34 يوم على انطلاق المنصة العائمة ها نحن امام الواقع المرير: وصلت اينرجيان باور الى كاريش بعد شبك المنصة بالبنى التحتية ستحتاج الى شهرين/ثلاثة اشهر لبدء الانتاج ونكون خسرنا اكبر ورقة للتفاوض".
دقت ساعة الحقيقة وبعد ٤١٧ يوم من عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تعديل المرسوم ٦٤٣٣ وبعد ٣٤ يوم على انطلاق المنصة العائمة ها نحن امام الواقع المرير: وصلت اينرجيان باور الى كاريش بعد شبك المنصة بالبنى التحتية ستحتاج الى شهرين/ثلاثة اشهر لبدء الانتاج ونكون خسرنا اكبر ورقة للتفاوض pic.twitter.com/2quhUdQ6Xw
بيّنت دراسة أعدّها العقيد الركن البحري مازن بصبوص أن للبنان مساحات مائية إضافية تقدر بنحو 1400 كم2 جنوب الخط 23 المعلن بموجب المرسوم 6433، وسانده بذلك قيام مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش التي قامت بمسح دقيق للشاطئ اللبناني، وخصوصاً في منطقة رأس الناقورة، فطرح الجيش ضرورة تعديل المرسوم 6433.
ثم أحالت قيادة الجيش ملفاً كاملاً إلى مجلس الوزراء ضمنته الاقتراحات اللازمة لتعديل المرسوم المذكور وإرساله إلى الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن لبنان الرسمي لم يرسل تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة حتى اليوم، تمسك به الوفد التقني العسكري اللبناني في المباحثات غير المباشرة التي جرت في الناقورة برعاية الولايات المتحدة وحضور الأمم المتحدة.
وفي السياق، أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات.
وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتاً إلى أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فأن أي عمل او نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملاً عدائياً".
وأشار مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى إلى أن "لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكّد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الأصول. وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الامن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة على أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للتوصّل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة".
من جانبه، اعتبر ميقاتي محاولات "العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها".
وحذّر "من هذا المنطلق من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة"، داعياً الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع والزام العدو ال#إسرائيلي بوقف استفزازاته".
وختم مشدّداً على أن "الحل يكمن بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه".
وأشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الى أن لبنان "جدّي في موضوع الترسيم ولديه الجواب على مقترح هوكشتاين ولكنه لم يأت لتلقيه".
الى ذلك، توجّه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى المسؤولين، قائلاً: تعالوا نتفق على شركة نختارها بمحض إرادتنا، ونطلب منها أن تنقّب عن الغاز في مياهنا الإقليمية في الوقت الذي نريده وفي الفترة التي نريدها"، مضيفاً "مَن يخاف من أن يقترب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة، فنحن نتكفّل برد فعله، ولكن ليس من الجيّد أن نرهن بلادنا لأطماعنا الخاصة، ولمصالحنا الفئوية، ولمخاوفنا التافهة، ولنزواتنا في احتلال بعض المراكز".
في خطوة مفاجئة، أقدمت جهات معنية في الضاحية الجنوبية لبيروت على إغلاق عدد من مداخل المنطقة ومخارجها باستخدام السواتر الحديد، رغم استمرار تعرضها للقصف الإسرائيلي شبه اليومي. هذه الإجراءات أثارت تساؤلات: هل هدفها الحد من ظاهرة السرقات التي انتشرت أخيرا في الضاحية، أو منع تجمع المواطنين قرب المباني التي يحذر العدو الإسرائيلي من الاقتراب منها، لتوثيق لحظة القصف؟
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
